احزاب عضو راه سبز امید به لغو مجوز تهدید شدند : نخستین هجوم سیاسی به جبهه سبز میرحسین

 روزنامه اعتماد  صفحه 1 

  عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به احزاب هشدار داد در صورت همکاری با تشکیلات «راه سبز امید» پس از تذکر و اخطار کتبی، مجوز آنها باطل خواهد شد.این موضع از سوی «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون ماده 10 احزاب تنها یک روز پس از تشریح جزئیات «راه سبز امید» اتخاذ شد تا ادامه راه این تشکل چندان به آسانی میسر نباشد.روز سه شنبه سیدعلیرضا حسینی بهشتی برخی ساز و کارهای این «جبهه سبز» را اعلام کرد: جبهه یی که میرحسین شنبه هفته جاری در دیدار اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی نام آن را «راه سبز امید» اعلام کرده بود. بر این اساس اصلاح طلبان معتقد بودند موانع بسیاری سر راه این جبهه فراگیر که ظرفیت ساماندهی میلیونی مردم و فعالان سیاسی را دارد، ایجاد خواهد شد. 24 ساعت زمان کافی بود تا این پیش بینی محقق شود و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب را به این موضع گیری وادار کند: «لازمه فعالیت سیاسی موسوی تمکین به قانون است. طبق ماده 16 کمیسیون 10 احزاب، این کمیسیون به احزابی که قصد دارند زیر مجموعه جبهه سیاسی حرکت های غیرقانونی وی شوند، پس از تذکر و اخطار کتبی، مجوز آنها را توقیف و باطل خواهد کرد.»حمید رضا فولاد گر نماینده حامی دولت در مجلس که عضو کمیسیون ماده 10 احزاب است، در گفت وگو با فارس به تشریح تشکیل جبهه سیاسی، از سوی موسوی پرداخت و اظهار داشت: اگر موسوی قصد دارد یک جبهه سیاسی تشکیل دهد، تشکل هایی که قرار است زیرمجموعه این جبهه فعالیت کنند، باید دارای مجوز برای فعالیت قانونی باشند. وی افزود: فعالیت قانونی هر جبهه سیاسی مشروط به این اصل است که تشکل های زیرمجموعه آن جبهه، از قبل دارای مجوز باشند و اگر این گونه نباشد این تشکل جدید محسوب می شود و باید برای تشکیل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد. فولاد گر ادامه داد: به عنوان مثال جبهه پیروان خط امام و رهبری که متشکل از 14 تشکل است که این تشکل ها دارای مجوز برای فعالیت هستند یا جبهه شورای هماهنگی دوم خرداد نیز از تشکل های مجوز دار تشکیل شده که نمی شود بر این اساس جبهه پیروان خط امام و رهبری یا جبهه شورای هماهنگی دوم خرداد را تشکل جدیدی دانست و این نوع تشکل نیاز به مجوز ندارد. عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه موسوی با قبول قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی که مجری قانون است در انتخابات شرکت کرده بود، افزود: برای تقاضای مجوز لازم است وی در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبنی بر عدم مشروعیت دولت دهم پس بگیرد و به مشروعیت دولت منتخب مردم اذعان کند. نماینده اصفهان با بیان اینکه فعالیت سیاسی موسوی مشروط به عملکرد قانونی وی است، تصریح کرد: طبق ماده 16 احزاب، قانون این اجازه را به اعضای کمیسیون ماده 10 داده تا در صورتی که حزب یا تشکل مجوز بخواهد زیر مجموعه جبهه یا تشکل دیگری شود، به این دلیل که جبهه سیاسی، دولت را نامشروع بداند، در چند مرحله اخطار، تذکر کتبی و حتی توقیف و لغو مجوز حزب را ارائه کند که در این صورت جبهه سیاسی طبق قانون نمی تواند تشکیل شود.وی اضافه کرد: باید احزاب و تشکل ها طبق مرامنامه خود قانونی عمل کنند و قانون طبق آیین قانونی، می تواند از فعالیت آنها با هر تشکلی یا حزب دیگری که قصد دارد جبهه سیاسی تشکیل بدهد مخالفت کند.
    
    چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، گفت وگویی از مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت نهم روی خبرگزاری ایلنا قرار گرفت مبنی بر اینکه «مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد.» روی سخن عباس زاده مشکینی نامزد ناکام رایحه خوش خدمت در شوراهای سوم که به این سمت انتصاب یافته است به احزابی مانند مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران و حتی مجمع روحانیون مبارز بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم فعالانه به نقش آفرینی و حمایت از مهندس موسوی پرداخته بودند. گفت وگوی مذکور اما از سوی روابط عمومی وزارت کشور تکذیب شد ولی در همان مقطع، فعالان سیاسی اصلاح طلبی که در زندان نیستند، طرح این مسائل را در راستای زمینه سازی برای ابطال مجوز احزاب دانستند: امری که در اختیار دادگاه صالحه و نه کمیسیون ماده 10 احزاب قرار دارد. روز گذشته اما عباس زاده مشکینی به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به طور رسمی، از اخطار به مشارکت و مجاهدین انقلاب خبر داد.در واکنش به این سخنان اما مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات تاکید کرد اقدام روز سه شنبه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب یک حرکت سیاسی برای محدود کردن گروه های سیاسی رقیب است. علی باقری در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل خود از سخنان روز سه شنبه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر تذکر به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اظهار داشت: از هفته ها قبل قابل پیش بینی بود که یکی از اهداف یک جریان سیاسی خاص در کشور، محدود کردن فعالیت احزاب رسمی و قانونی کشور است. عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب خاطرنشان کرد: تصور ما این است که کمترین حق و وظیفه گروه های سیاسی موجود در کشور آن است که بتوانند درخصوص مسائل مختلف جامعه دیدگاه های خود را به صورت مسالمت آمیز و مستدل بیان کنند و آنچه در ماه های گذشته از ناحیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صورت گرفته است، به هیچ عنوان فراتر از استفاده از این حق قانونی نبوده است. مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات با بیان اینکه امکان استفاده کامل از این حق قانونی که در قانون احزاب ذکر شده به وجود نیامده، گفت: در قانون احزاب صریحاً گروه های سیاسی مجاز به برگزاری تجمع هستند، البته تجمعی که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد ولی متاسفانه برخلاف قانون امکان استفاده از این حق طی ماه های گذشته برای گروه های سیاسی در جامعه ما به وجود نیامده است بنابراین نه تنها تخلفی از قانون از ناحیه سازمان و مشارکت انجام نشده بلکه فضای استفاده کامل از حقوق قانونی از آنها سلب شده و این حقوق برخلاف قانون محدود شده است. باقری با تاکید بر اینکه اقدام روز سه شنبه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب یک حرکت سیاسی برای محدود کردن گروه های سیاسی رقیب است، گفت: مطمئناً این اظهارات فراتر از اختیارات قانونی است. وی با تاکید بر اینکه در مصاحبه روز سه شنبه هیچ گونه اشاره یی به مواد قانونی بندهای 10گانه ماده 16 قانون فعالیت احزاب نشده است، گفت: ماده 16 قانون فعالیت احزاب، 10 مورد تخلفی که گروه های سیاسی نباید آن را مرتکب شوند، احصا کرده است. در حالی که این طیف متنوعی از تخلفات است که با هم متفاوت است و ما موردی را دریافت نکردیم تا بر اساس آن بدانیم کدام یک از بندهای این قانون را مصداق عملکرد سازمان قرار دادند و همین طور هیچ اخطار رسمی به ما نرسیده است. عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب ادامه داد: خواست ما این است که جزئیات این مساله مشخص شود تا بتوان پاسخی روشن و حقوقی به آن داد و تقاضای حداقلی از کمیسیون ماده 10 احزاب این بود که اگر عملکرد گروهی را بررسی می کنند، نماینده حقوقی و سیاسی این گروه برای ارائه توضیح بیشتر و دفاع از اقدامات انجام شده آن گروه دعوت شود. باقری تصریح کرد: این اشکالاتی که وجود دارد، ظن سیاسی بودن و نه حقوقی بودن این اقدام را تقویت می کند. مسوول روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این گفت و گو به کنگره این تشکل سیاسی اشاره کرد و با بیان اینکه کنگره امسال، عادی است و انتخابات شورای مرکزی ندارد، گفت: کنگره سازمان با دو ماه تاخیر و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود و در این کنگره محورهای بحث و گفت وگو پیرامون راهبردهای سازمان در یک سال آینده خواهد بود.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید