6 میلیارد دلار درآمد نفتی سال 83 کجاست؟

روزنامه ایران  صفحه 7

   با وجود گذشت چند سال از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 83 که آخرین سال عملکرد دولت اصلاحات بود، هنوز مسئله واریز نشدن 6 میلیارد از درآمد نفتی کشور به خزانه در این سال مشخص نشده است. به گزارش ایرنا، گزارش تفریغ بودجه سال 83 به عنوان آخرین سال عملکرد دولت اصلاحات که با تاخیر چندین ماهه اواخر سال 85 در صحن علنی مجلس هفتم قرائت شد، تصریح داشت که شرکت ملی نفت به سبب عدم واریز 6میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه تخلف کرده است. براساس گزارش تفریغ بودجه 83، تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 به حساب خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته بود. با وجود گذشت چند سال از اعلام عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 83 و تصریح دیوان محاسبات بر عدم واریز 6میلیارد دلار از درآمد نفتی به خزانه کشور از سوی دولت خاتمی، همچنان این مسئله بلاتکلیف باقی مانده و دیوان محاسبات مشخص نکرده است که سرنوشت این رقم چه شده است. گفتنی است اولین اشکالی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 83 در حوزه نفت مطرح کرده بود، مربوط به فقدان اساسنامه در شرکت نفت بود و صراحتاً آمده بود که شرکت ملی نفت به رغم تذکرات و تاکیدات چندباره در مهلت های مقرر اقدام موثری در جهت تهیه و تنظیم و نهایتاً تصویب آن به عمل نیاورده است. در بخش دیگری از این گزارش درخصوص تخلف شرکت نفت ذکر شده بود: عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام طی سال 83 به میزان 5/1 میلیارد بشکه که به ارزش متوسط هر بشکه 82/35 دلار به صورت ارزی و ریالی به صورت «نقد»، «بیع متقابل»، «سوآپ» و «معاوضه» در داخل و خارج از کشور معامله شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز ننموده است. بدین معنا که مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاری های بانک مرکزی ایران در خارج از کشور متمرکز شده و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت در داخل نیز به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران (نه دولت) تلقی شده است که کلاً ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی می باشد. در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عدم واریز
    6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه اشاره کرده و تصریح داشت: تراز فیزیکی نفت خام در سال 1383 حاکی از کسر و نقصان 642/3 میلیون بشکه به ارزش بیش از 130 میلیون دلار حاصل از فروش و صادرات 886 میلیون بشکه نفت به صورت نقد،
    بیع متقابل و معاوضه در خارج و فروش 522 میلیون بشکه نفت در داخل و 23 میلیون بشکه به صورت سوآپ می باشد که صددرصد وجوه ریالی به مبلغ 140 هزار میلیارد ریال و حدود 6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه متمرکز نگردید و به حساب درآمد عمومی منظور نشده است. همچنین لازم به ذکر است در تخلفی دیگر از سوی دولت خاتمی، بر اساس نامه مورخه 12/11/84 اعضای محترم هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به شماره 287/100/2 به رئیس مجلس، فاش شده است که در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار میلیارد ریال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بیش از 3 میلیارد دلار فروش نفت به صورت بیع متقابل به خزانه داری کل واریز نشده و به عنوان منابع داخلی شرکت ملی نفت تلقی شده است. گفتنی است تخلفات میلیاردی در دولت قبل، در برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی نیز نمود یافته است. در همین ارتباط رئیس سازمان بازرسی کل کشور دی ماه سال گذشته در گفت وگو با خبرگزاری مهر، از برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات خبر داد. در آمار و ارقام گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، تصریح شده که در زمان ریاست جمهوری خاتمی چندین میلیارد دلار بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. همچنین در بخشی از این گزارش هم به این مسئله اشاره شده که در دوره نهم، برداشت از این حساب با اجازه مجلس بوده است

 

فقط قوه قضاییه می تواند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند

 روزنامه جام جم  صفحه 2 

   سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات مبنی بر افشای اسامی مفسدان اقتصادی گفت: طبق تبصره 3 الحاقی ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اجرای این مساله، تنها یک مرجع وجود دارد و فقط قوه قضاییه می تواند به موجب حکم قطعی، اسامی مفسدان را اعلام کند.
       به گزارش «جام جم»، علیرضا جمشیدی در نشست خبری با خبرنگاران در توضیح این مساله گفت: طبق تبصره 3 الحاقی ماده 188، درباره محکومیت شخصی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از امتیازات برای جلب منفعت برای خود یا دیگری قطعی شود، قوه قضاییه خلاصه حکم و نوع مجازات محکوم را به هزینه خود وی و به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم در یکی از نشریات محلی منتشر می کند و به این صورت، اطلاعات در اختیار رسانه های عمومی قرار می گیرد.
    جمشیدی همچنین در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با بیان این که مافیای نفت یا اقتصاد در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد، گفت: پرونده هایی که عنوان جرایم اقتصادی دارند، از طریق وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه ارسال می شوند و این قوه نیز طبق قانون، به طور جدی همه پرونده ها را رسیدگی می کند و اسامی تمامی افرادی که برایشان حکم صادر شده است، طبق قانون اعلام می شوند.
    وی همچنین با اشاره به آمار پرونده های رسیده به قوه قضاییه در خصوص شکایات انتخاباتی گفت: تاکنون حدود 20 استان آمار پرونده های خود را به قوه قضاییه ارسال کرده اند که خوشبختانه آمار این پرونده ها بالانبوده و کمتر از 100 پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
        وی با بیان این که یکی از این پرونده ها مربوط به شکایت از یکی از سایت های اینترنتی است، گفت: عمده شکایت ها در خصوص شیوه تبلیغات، پاره کردن پوستر، نشر اکاذیب، اهانت به سخنرانانی که در حمایت از یک کاندیدا صحبت می کنند و توهین و افتراست.
        جمشیدی همچنین درباره انفجار در مسجد علی بن ابی طالب(ع) در زاهدان و اعدام 3 نفر از عاملان این پرونده گفت: همان طور که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است؛ تمامی مراحل قانونی درخصوص این پرونده با سرعت و دقت انجام شد و برای متهمان، وکیل گرفته شد و در کیفرخواست و رای صادره، تمام جرایم آنها ذکر شده است. وی با بیان این که متهمان طبق نوارها و فیلم های موجود، به جرایم خود اعتراف کرده اند، گفت: حتی نسبت به حکم صادر شده اعتراض نیز شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، تایید و اجرا شد. وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چطور در فاصله کمتر از 3 روز از حادثه حکم متهمان اجرا شد، گفت: در تمام دنیا با این جرایم بدون گذشت برخورد می شود و انتظار هم همین است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین مواردی با قدرت، قاطعیت، سرعت و دقت عمل کند که همین گونه نیز هست.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید