سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸

 

فک پلمب صندوق ها برای بازشماری آرا

روزنامه اعتماد صفحه 2 

با دستور شورای نگهبان در برابر دوربین های صدا و سیما آغاز شد

  فک پلمب برخی از صندوق های رای به منظور بازشماری آغاز شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که برخی از کاندیداها نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات از سوی وزارت کشور اعتراض و در نامه یی خطاب به شورای نگهبان درخواست کردند انتخابات ریاست جمهوری ابطال و انتخابات بار دیگر برگزار شود. از سوی دیگر هرچند پیشنهاد اصلاح طلبان مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور افراد بی طرف مورد استقبال قرار نگرفت اما بعد از آنکه اعتراض های صورت گرفته نسبت به نتایج انتخابات گسترش یافت، شورای نگهبان از کاندیداهای معترض درخواست کرد در جلسه شورای نگهبان حضور پیدا کنند تا «دغدغه» کاندیداهای معترض بدون واسطه شنیده شود اما کاندیداهای معترض در جلسه شورای نگهبان حاضر نشدند و فقط محسن رضایی در جلسه نهاد نظارتی بر امر انتخابات حاضر شد. البته محسن رضایی در لابه لای سخنان خود عنوان کرد لیستی متشکل از اسامی 900 هزار نفر با کد ملی دارد که به وی رای داده اند بنابراین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد بازشماری آرا در برخی از حوزه ها صورت گیرد. در این میان به دنبال عدم حضور دو کاندیدای معترض در جلسه شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان از عزم این نهاد برای بازشماری 10 درصد از صندوق ها به صورت «رندوم» خبر داد. با این حال کاندیداهای اصلاح طلب دعوت شورای نگهبان را اجابت نکردند اما عباسعلی کدخدایی بار دیگر ترجیح داد دعوت خود را از میرحسین موسوی و مهدی کروبی تکرار و جلسه دیگری را تعیین کند تا کاندیداهای معترض در جلسه شورا حاضر شوند اما این بار نیز تلاش شورای نگهبان ره به جایی نبرد چرا که کاندیداهای اصلاح طلب از عملکرد جناحی اعضای شورای نگهبان انتقاد کردند و آن را عاملی دانستند که نمی تواند شورای نگهبان را در مقام یک ناظر بی طرف قرار دهد. بعد از آنکه شورای نگهبان حاضر به پذیرش یک هیات بی طرف و حقیقت یاب نشد، قبول کرد هیاتی ویژه برای حل مساله انتخابات با حضور آقایان ولایتی، حدادعادل، ابوترابی، رحیمیان و افتخارجهرمی تشکیل شود اما اعلام این اسامی موجب شد اصلاح طلبان در اعتراض به ترکیب این هیات برای حضور در آن شرط تعیین کنند و آن را هیاتی دانستند که موضعی کاملاً سیاسی و جناحی در طرفداری از احمدی نژاد دارد. با این حال این هیات ویژه ترجیح داد با کاندیداهای معترض دیدار داشته باشد به گونه یی که اعضای این هیات روز گذشته با میرحسین موسوی دیدار کردند و ضمن استماع پیشنهادهای میرحسین موسوی از بررسی این پیشنهادها خبر دادند. البته عباسعلی کدخدایی پیشنهادهای میرحسین موسوی را تشریح نکرد اما اظهار داشت: ما همچنان منتظر هستیم نتیجه این جلسه روشن شود و دوستان ما در استان ها آماده بازشماری آرا هستند.
    به گفته او در ساعات پایانی روز یکشنبه گذشته یک نفر از سوی آقای موسوی پیشنهادهایی را در مورد نحوه بازشماری آرا آورده بود و بیان کرد که براساس آن حاضرند در چارچوب شورای نگهبان موضوع را پیگیری کنند.
    وی با بیان اینکه این پیشنهاد از سوی شورای نگهبان مثبت تلقی شد، تصریح کرد: مقرر شد برای جزییات امر مذاکره بیشتری صورت گیرد که در ساعات پایانی یکشنبه شب مذاکراتی انجام شد و گزارش آن در جلسه هیات ویژه مطرح و مقرر شد دیروز (روز یکشنبه) جلسه یی با حضور برخی از اعضای هیات ویژه و نمایندگان آقای موسوی برگزار شود. کدخدایی افزود: ما همچنان منتظر هستیم نتیجه روشن شود. دوستان ما در استان ها آماده بازشماری هستند و چون امروز پایان مهلت پنج روزه شورای نگهبان است، باید هرچه سریع تر بازشماری انجام شود. او اظهار امیدواری کرد: پس از اعلام این نتیجه، بازشماری ها انجام و نتیجه برای افکار عمومی اعلام شود. تلاش ما این است که اگر بازشماری صورت گیرد در فرصت باقی مانده کار انجام شود.
    البته سخنگوی شورای نگهبان در حالی از تصمیم این شورا برای بازشماری خبر داد که این شورا دیدار با میرحسین را جلسه یی بدون نتیجه عنوان کرد اما در عین حال اظهار داشت این نهاد حاضر است 10 درصد از صندوق های رای را در مقابل صدا و سیما و رسانه ملی بازشماری کند و به همین منظور بود که دستور فک پلمب صندوق های اخذ رای صادر شد. اما میرحسین در نامه خود به شورای نگهبان با اشاره به مسائل پیش از انتخابات و هنگام انتخابات یعنی عملیات اخذ رای و شمارش آرا، جمع بندی و اعلام نتایج آرا، اقدامات پس از رای گیری و اعلام نتایج آرا تصریح کرد: از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیاتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیات در این انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مساله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند. لذا اینجانب ضمن تاکید بر اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیات حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رای آن مورد قبول عموم رای دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
    روند بازشماری آرا
    با وجود اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر بازشماری آرا، پلمب برخی از صندوق های رای برداشته شد به گونه یی که از اولین ساعات روز دوشنبه روند بازشماری با حضور نمایندگان و ناظرانی از سوی شورای نگهبان، وزارت کشور، فرمانداری تهران و همچنین هیات اجرایی برگزار شد. به گزارش ایلنا در برخی از حوزه های بازشماری آرا، نمایندگانی از شورای شهر تهران، رسانه ها و دیگر مراکز حضور داشتند. همچنین صندوق های منتخب برای بازشماری، 10 درصد تعداد کل صندوق های هر منطقه را شامل می شود که به طور تصادفی انتخاب شده اند. بر اساس این گزارش فرم های 22 اولیه که روز بیست و دوم خردادماه توسط هیات های حاضر در پای صندوق پر و امضا شده بود نیز برای جلوگیری از تاثیر بر نظر اعضای هیات بازشماری هنگام فک پلمب صندوق ها جمع آوری می شود و گروه های بازشماری فرم های جدیدی را پر می کنند تا مغایرت های احتمالی پس از تطبیق این فرم ها مشخص شود.
    بازشماری آرا با حضور یک نفر از هیات های چهارگانه فوق انجام می شود که هر کدام از آنان یکی از فرم های شماره 22 را پر می کنند و به مسوول ارشد سازمان و نهاد خود که در محل حاضر شده است، می دهند و او نیز یک صورتجلسه کلی را تحت عنوان «تجمیع» کامل می کند تا به مراجع بالاتر خود ارجاع دهد.
     فرم های شماره 22 در سه نسخه به رنگ های آبی، سبز و سفید تنظیم شده اند که پس از تطبیق نتایج بازشماری با نتایج اولیه و مشخص شدن مغایرت داشتن یا نداشتن، فرم آبی رنگ درون صندوق گذاشته می شود، فرم سبزرنگ به هیات نظارت شورای نگهبان می رسد و فرم سفید در اختیار فرمانداری تهران گذاشته می شود.

 

نامه احمدی نژاد به شاهرودی برای رسیدگی به قتل ندا آقاسلطانی

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه 6 

   رییس جمهور در نامه ای به رییس قوه قضائیه ضمن مشکوک دانستن قتل ندا آقاسلطانی خواستار رسیدگی جدی به موضوع قتل و شناسایی عوامل جنایت شد.
    به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه رییس جمهور به رییس قوه قضائیه به شرح ذیل است: حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه مستحضرید که یکی از شهروندان محترم به نام سرکار خانم ندا آقاسلطانی در مورخ 30/3/88 توسط عوامل ناشناس به طور کاملامشکوکی در یکی از خیابان های تهران به ضرب گلوله کشته شدند. با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که درخصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد. لذا تقاضا دارد دستور فرمایید تا دستگاه قضایی با جدیت هرچه بیشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی، محاکمه و نتیجه را جهت اطلاع مردم شریف منتشر کند.

 

اینها را هم شناسایی کنید!

 روزنامه آفتاب یزد صفحه 1

  اظهارات اخیر وزیر اطلاعات گویای اشراف سیستم امنیتی کشور بر حوادثی است که تلخی آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. این اشراف از یک سو می تواند موجب احساس آرامش در شهروندان شود و از سوی دیگر، توقعاتی ایجاد می نماید که بی توجهی به آنها، قطعا شائبه برانگیز خواهد بود. مثلامردم حق دارند که پس از ده سال از حادثه کوی دانشگاه تهران، از نتیجه بررسی های اطلاعاتی برای شناسایی و مجازات عوامل آن حادثه تلخ مطلع شوند تا یقین کنند در آینده، آمران و عاملان حمله اخیر به کوی دانشگاه تهران و برخی محیط های دانشگاهی در سایر استان ها نیز شناسایی و مجازات خواهند شد. البته هماهنگی فعلی همه دستگاه های حکومتی به گونه ای است که هیچ کس انتظار ندارد شناسایی عاملان حملات تنش آفرین اخیر، ده سال به طول بینجامد. این توقع از آنجا ناشی می شود که در فاصله کوتاهی از برگزاری انتخابات اخیر و برگزاری برخی تجمعات، عده زیادی از سیاسیون مخالف یا منتقد دولت، به عنوان عوامل ناآرامی های اخیر شناسایی و بلافاصله ادعاهایی در مورد آنها در بعضی روزنامه های خاص، منعکس گردید. به عبارت دیگر سیستم اطلاعاتی ایران آن قدر قوی است که می تواند در کوتاه ترین زمان افراد موردنظر خود را شناسایی و دستگیر کند. در این صورت، درخواست شناسایی سریع، دستگیری و معرفی کسانی هم که با اقدامات خودسرانه یا جنایتکارانه همچون حمله به کوی دانشگاه، افکار عمومی را جریحه دار کرده اند چندان مشکل نیست.
      از سوی دیگر، هم زمان با انتشار سخنان وزیر اطلاعات، نامه ای از رئیس دولت نهم خطاب به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صادر شد که در آن، شناسایی و مجازات عاملان قتل تاثرانگیز خانم ندا آقاسلطان درخواست گردیده بود. با توجه به اشراف سیستم اطلاعاتی - که زیرنظر دولت و رئیس جمهور می باشد- بر حوادث اخیر، شاید این انتظار نیز غیرمنطقی نباشد که وزارت اطلاعات با گذشت ده روز از آن حادثه غم انگیز، سرنخ هایی از این جنایت را کشف و در اختیار قوه قضائیه بگذارد تا اجرای درخواست احمدی نژاد از قوه قضائیه، در اسرع وقت امکان پذیر باشد.
     توقع دیگری که از سیستم چابک اطلاعاتی ایران می رود مرتبط با اظهارات فرمانده نیروی مقاومت بسیج است. این فرمانده نظامی، دیروز اعلام کرده است که برخی اراذل و اوباش در حوادث اخیر از لباس پلیس و بسیج استفاده کرده اند. اگر این سخن، دقیق باشد قطعا شناسایی سناریونویسان این اقدام از تلاش برای اثبات ارتباط رسمی یا تلویحی برخی سیاسیون مخالف دولت با اغتشاشات اخیر، مهم تر و ضروری تر است.
     نامه اخیر احمدی نژاد نشان می دهد بازتاب بین المللی برخی حوادث و بهره برداری جهت دار رسانه های خارجی از تصاویر مربوطه، برای مسئولان ایرانی اهمیت بسیاری دارد. در چنین شرایطی، مسئولان اطلاعاتی و امنیتی بهتر است اولویت نخست خود را به شناسایی، اثبات جرم و معرفی کسانی بدهند که برای ایجاد بدبینی داخلی و بهانه جویی های خارجی علیه ایران، در لباس بسیجی یا پلیس، به ضرب و شتم مردم پرداخته اند. ضمن آنکه بایستی مکانیزم ورود این نیروها به میان مردم و علت عدم ممانعت فوری از اقدامات آنها توسط نیروهای پرشمار انتظامی که در هفته های اخیر در کلیه مراکز تجمع حضور داشته اند نیز برای افکار عمومی تشریح شود.
        وظیفه حساس دیگری که از سیستم قوی اطلاعاتی ایران انتظار می رود شناسایی عوامل نفوذی است که به اخبار پرونده های حساس امنیتی روزهای اخیر دسترسی دارند و با احساس مصونیت آهنین، این اخبار را بدون هیچ گونه واهمه ای در روزنامه های خود چاپ می کنند. دیروز یکی از روزنامه ها، که ظاهرا مدت ها به دنبال فرصت برای انتقام گیری سیاسی از یک چهره شاخص اصلاح طلب بوده است، ادعاهایی در خصوص اعترافات این شخصیت شناخته شده مطرح کرد و برای تکمیل عقده گشایی خود، نشانه هایی ارائه نمود که کوچک ترین تردیدی در خصوص شناسایی این زندانی - که فاقد هر نوع وسیله دفاع از خویش است- باقی نماند. البته با اینگونه افشاگری های ناشیانه ، بعضی افراد می توانند ادعا کنند آنچه که به عنوان اعترافات این زندانی مطرح شده، نکاتی است که طبق سناریوی مورد علاقه بعضی افراد، بایستی به هر نحو در میان اعترافات او وجود داشته باشد و به همین جهت از هم اکنون عده ای می توانند آنها را غیرقابل اتکا بدانند. اما نکته مهم تر، راه های دسترسی برخی افراد و روزنامه ها به پرونده های قضایی- امنیتی است. اگر عوامل یک روزنامه نه چندان موثر، بتوانند اطلاعات یک پرونده مهم امنیتی را استخراج و منتشر نمایند، چه کسی می تواند تضمین دهد که عوامل سازمان های جاسوسی - که دشمنی آنها با ایران محرز است- به نحوی موفق به نفوذ در برخی پرونده های حساس نشوند؟ دستگاه امنیتی ایران که به دنبال اعتمادسازی در مردم و آسوده کردن خیال ملت نسبت به اشراف خود بر همه حوادث کشور می باشد باید در اسرع وقت عوامل نفوذی بعضی روزنامه ها در پرونده های حساس را شناسایی و ضمن مجازات به خاطر دسترسی به اطلاعات محرمانه و انتشار آنها و نیز انتشار اتهامات اثبات نشده یک متهم، آنها را به مردم معرفی نماید. اگر این اقدام صورت گیرد سایر اطلاعاتی که توسط مسئولان امنیتی کشور در اختیار مردم قرار می گیرد »باورکردنی تر« خواهد بود و اعتمادهای بیشتری را جلاینها را هم شناسایی کنید!ب می کند.

 

این همان است

روزنامه کیهان  صفحه 2 

نویسنده: حسین شریعتمداری

«  کمیته خطر جاری- CPD» یک مرکز مطالعات استراتژیک در آمریکاست. بسیاری از اعضای این کمیته، ژنرال ها و دیپلمات های بازنشسته آمریکایی هستند که با تکیه بر تجربیات خود خطرهای پیش روی آمریکا در نقاط مختلف جهان را پیش بینی کرده و در اختیار کاخ سفید قرار می دهند. این کمیته در اواسط سال 2006 طی گزارشی که مارک پالمر آن را تهیه و تنظیم کرده بود، جمهوری اسلامی ایران را یک خطر جدی برای اهداف آمریکا در منطقه دانسته و از برپایی آشوب های خیابانی به عنوان یک اهرم برای تضعیف نظام اسلامی ایران یاد کرده بود.
    در این گزارش تاکید شده بود که ساختار جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که برخلاف برخی از کشورهای آسیای میانه تغییر آن از طریق آشوب های خیابانی امکان پذیر نیست. کمیته CPD در توضیح نظریه خود به دو عامل «گردش قدرت و مسئولیت با رای مردم و در جریان انتخابات آزاد» و «پیوند عمیق دینی میان مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرده و نتیجه می گیرد که از اعتراضات نرم- بخوانید آشوب های خیابانی- فقط می توان تضعیف موقت نظام ایران و مشغول کردن آن به مسائل جانبی را انتظار داشت و با اجرای این «پروژه نرم»! امکان امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً در معادلات سیاسی منطقه دور از انتظار نخواهد بود.
    «مارک پالمر» در این گزارش از جای خالی سفارت آمریکا در ایران به یکی از اصلی ترین دشواری های پیش روی آمریکا یاد می کند و توضیح می دهد که برنامه ر یزی برای اجرای این پروژه بدون حضور دیپلمات های آمریکایی در ایران و تماس آسان آنها با «افراد و گروههای هدف به سختی امکان پذیر است» پالمر در گزارش CPD با ابراز تاسف از قطع رابطه ایران و آمریکا و تعطیلی سفارت آن کشور در ایران، از برپایی «دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران» به عنوان یکی از راه کارهای ضروری یاد می کند که ماموریت اصلی آن ایجاد ارتباط و تماس با افراد و گروههای هدف در ایران خواهد بود. این درخواست مدتی بعد از سوی دولت بوش و با واسطه سفارت سوئیس به ایران ارائه شد که با مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبرو گردید.
    انبوه اسناد به دست آمده از سفارت تسخیر شده آمریکا که در بیش از 100 جلد کتاب منتشر شده است به وضوح نشان می دهد یکی از اصلی ترین ماموریت دیپلمات های آمریکایی مقیم ایران، ارتباط مستمر با افراد و گروه های همسو یا خریداری شده در داخل ایران به منظور توطئه چینی و آتش افروزی در کشورمان بوده است.
    و اما، نه فقط شواهد و قرائن، بلکه اسناد غیرقابل انکار به دست آمده کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که «سفارت انگلیس» در ایران، دقیقاً در نقش سفارت تعطیل شده آمریکا ظاهر شده و ماموریت بر زمین مانده آمریکایی ها را بر عهده گرفته است و سوال از مسئولان محترم وزارت خارجه کشورمان این است که اگر سفارت سابق آمریکا به علت تبدیل شدن به لانه جاسوسی قابل بستن و تعطیل شدن بوده است چرا سفارت انگلیس که امروزه دقیقاً همان ماموریت را برعهده دارد، قابل تعطیل شدن نباشد؟!