چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

 

رئیس جمهور نامه معرفی وزرای پیشنهادی را پس گرفت

روزنامه کیهان صفحه 14

یک روز پس از توصیه رهبر انقلاب به دولت مبنی بر احترام به نظر مراجع تقلید انجام شد

  یک روز پس از رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب به دولت دهم و تاکید ایشان بر احترام به نظر مراجع تقلید، رئیس جمهور در نامه ای به مجلس خواستار استرداد نامه معرفی وزرای پیشنهادی نیرو و آموزش و پرورش شد.
    به گزارش خبرنگار امور مجلس کیهان، در حالی که در ابتدای نشست علنی دیروز بهارستان نامه معرفی خانم فاطمه آلیا و علی ذبیحی به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و نیرو اعلام وصول شد اما در لحظات پایانی نشست مذکور، باهنر نائب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت خبر از استرداد نامه معرفی وزرای پیشنهادی توسط رئیس جمهور داد.
    متن نامه استرداد که غفوری فرد آن را قرائت کرد به شرح زیر است:
    جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
    با عنایتی به ایام قدر نامه شماره 73782 مورخ 15/6/88 مربوط به وزرای پیشنهادی برای وزارتین نیرو و آموزش و پرورش را استرداد می نمایم.
    خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول دارند.
    بدیهی است بعداً براساس اصل 133 قانون اساسی نسبت به معرفی وزرای پیشنهادی عمل خواهد شد.
    محمود احمدی نژاد
    پس از قرائت این نامه، باهنر گفت که موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی که قرار بود سه شنبه آینده برگزار شود منتفی است و مجلس تا 5 مهر ماه جلسه علنی ندارد.
    در همین حال حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی دیروز با اشاره به استرداد نامه معرفی وزرا توسط رئیس جمهور تصریح کرد این اقدام با الهام از رهنمودها و تذکرات راه گشای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار و گفت وگو با هیئت دولت انجام گرفته است.
    در آن دیدار رهبر انقلاب با بیان توصیه هایی به دولت دهم و رئیس جمهور از آنان خواستند تا نظر علما و مراجع تقلید را درباره مسائل مختلف مغتنم بشمارند.
    اخیراً برخی علما و مراجع تقلید نسبت به معرفی وزرای زن گله مند بوده و خواستار تجدیدنظر رئیس جمهور در این خصوص شده بودند.
    بر همین اساس می توان اشاره حجت الاسلام ابوترابی به الهام رئیس جمهور از بیانات رهبر انقلاب و استرداد نامه معرفی وزرای پیشنهادی جدید را در همین راستا ارزیابی کرد.
    ابوترابی فرد در عین حال اضافه کرد که رهنمودهای رهبری با اشراف در مسایل سیاسی داخلی و خارجی و با بیش از 30 سال مدیریت کشور در سطوح مختلف ارائه می شود، می تواند برای آحاد جامعه، دولتمردان، قوای سه گانه و نیز نخبگان راهگشا باشد از این رو به نوبه خود از این اقدام رئیس جمهور تشکر کرده و امیدواریم در معرفی وزرای سه وزارت خانه ای که در دستور کار دولت و مجلس است، این نقطه نظرات را مورد توجه قرار داده و چهره های توانا و کارآمد و مقبول که بتواند زمینه ارتقاء کارآیی این سه وزارتخانه کلیدی و مهم را فراهم بیاورند، معرفی کنند.
    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خاتمه اظهار داشت: فکر می کنم اگر رهنمودهای رهبری در جلسه دولت با ایشان مورد توجه قرار گیرد قطعاً در ارائه اسامی وزرای باقی مانده تجدیدنظر خواهد شد.
    رئیس جمهور در نامه قبلی خود خانم آلیا را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح کرده بود و قصد داشت خانم زهره الهیان نماینده مردم تهران را هم به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه معرفی کند که ظاهراً وی اعلام کرده به خاطر نظر مراجع این مسئولیت را نمی پذیرد.
    به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پس از اتمام جلسه علنی دیروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص این گمانه مبنی بر اینکه چرا وزارت پیشنهادی دولت را نپذیرفته اید؟ گفت: رئیس جمهور با توجه به زمینه تحصیلی بنده که پزشکی است و همچنین با توجه به مسئولیت های اجراییم، به بنده پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی را داد.
    وی افزود: ضمن تشکر از آقای احمدی نژاد که در باب بکارگیری زنان را در عرصه های کلان مدیریتی باز کرد، به دلیل احترام به نظر مراجع و علمای نظام که پشتوانه این کشور هستند؛ به مصلحت ندیدم که این پیشنهاد را بپذیرم. الهیان در ادامه تصریح کرد: در عین حال، آمادگی همکاری در جایگاه فعلیم را با دولت اصولگرا اعلام می کنم.
    حمایت 222 نماینده مجلس از رهنمودهای رهبری
    همچنین 222 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای ضمن حمایت از رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب در دیدار اعضای دولت بر همکاری کامل خویش با دولت دهم در چارچوب بیانات معظم له تاکید کردند. نمایندگان مجلس در این نامه تصریح کردند: رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در جلسه هیات دولت را به مثابه منشور کاملی برای حرکت دولت جدید تلقی می نمائیم.
    تاکید ایشان بر حفظ دست آوردهای دولت نهم، پرهیز از رفتار غرورآمیز، استفاده از آراء صاحب نظران و نخبگان، تمسک به عقلانیت و معنویت، عدم شتاب زدگی در تدبیر امور اجرایی، رعایت اعتدال و قانون گرایی در همه ابعاد، توجه به نظرات مراجع تقلید و بزرگان دین، حرکت در مسیر تحقق چشم انداز و اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 همه و همه نه تنها معیارهای متقن پیشرفت کشور و دولت است که عامل وحدت همه قوا محسوب می گردد.
    نمایندگان مجلس در ادامه نامه خود آورده اند:
    از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیات دولت می خواهیم فرصت را مغتنم شمرده و با رعایت دقیق نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری و عمل به آنها موجبات پیشرفت های شگرف و سعادت ملت را در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم نمایند.
    بدیهی است که مجلس شورای اسلامی در این چارچوب استوار همکاری کامل و صمیمانه خود را با دولت محترم معمول خواهد نمود.

 

جمهوریت؛ «پتکی» بر سر دشمنان انقلاب

روزنامه ایران صفحه 3 

گزارش تحلیلی «ایران» از دیکتاتورمنشی مدعیان حامی جمهوریت نظام در حوادث قبل و پس از انتخابات اخیر

  دوران موسوم به اصلاحات با اتخاذ رویکردهایی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه بود که به اعتقاد برخی، تحقق آنها به حذف اسلامیت از نظام و حرکت به سمت ترویج لیبرالیسم و سکولاریسم می انجامید و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «گرایش‏های سکولاریستی داشت در بدنه‏ مجموعه‏ مدیران کشور نفوذ می‏کرد» اما پس از آن که دولت نهم سد راه گرایشات سکولاریستی شد و دیگر منفذی برای ضربه زدن به اسلامیت نظام وجود نداشت، به تدریج «جمهوریت» نظام از سوی همان جریان هدف قرار گرفت، تا آنجا که در سوم تیر 84 رای مردم را آرای یک «حزب پادگانی» نامیدند و در 22 خرداد 88 به مقابله با رای مردم و رئیس جمهوری که حدود 25میلیون رای را پشتوانه خود دارد برخاستند و این حضور را «کودتا» آن هم علیه «جمهوریت» خواندند!
    سران جریانی که از دوم خرداد 76 فرصت باز تولید خود را در عرصه سیاست پیدا کرد، طی پروسه ای پس از آن که به دلیل قیام علیه اسلامیت از سوی مردم با رویگردانی مواجه شد، شعارها و رویکردهای خود را تغییر داد و در پی شکست های پیاپی در انتخابات های متعدد که تصویری روشن از جمهوریت نظام اسلامی است، مبنای تحلیل های خود را این قرار دادند که شکست آنها به دلیل مشارکت پائین مردم است و محال است در انتخاباتی مشارکت بالاباشد اما نام آنها از صندوق های رای بیرون نیاید، این موضوع هرچند می توانست توجیه گر شکست آنها در بسیاری از انتخابات ها باشد اما این فرض در انتخابات مجلس هشتم و به طور خاص ریاست جمهوری دهم با شکست عجیبی مواجه شد و وقتی که سهم آنها از 40 میلیون رای مردم، فقط 13 میلیون شد، دیگر این وضع را بر نتافتند و بازی را بر هم زدند.
    مقابله با رای مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری و تلاش برای ایجاد مشکل و القای شرایط بحرانی در حالی صورت می گیرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اعضای هیات دولت رای ملت را چنین تعبیر کردند: «حضور 85 درصدی ملت در انتخابات پرشور و فراموش ناشدنی 22 خرداد، نشان دهنده اراده، اختیار و احساس مسئولیت مردم در تعیین مسئولان کشور است که همه باید این لطف بزرگ خداوند را نسبت به نظام و انقلاب، شاکر باشند» ایشان با اشاره به ضرورت درک صحیح پیام های حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات و انتخاب یک رئیس جمهور با نصاب جدید حدود 25 میلیونی خاطرنشان کردند: «اگر مسئولان کشور و نخبگان و زبدگان سیاسی این پیامها را درک کنند بسیاری از گره ها و مشکلات حل می شود.»
   کاشتن بذر تردید درباره جمهوریت
    جریان فتنه که به تاکید بسیاری، کارنامه روشنی در دفاع از اسلامیت نظام نداشتند در انتخابات نهم ریاست جمهوری، با پرچم دفاع از جمهوریت پا به عرصه گذاشتند و در مقابل توفیقات جریان رقیب در احیای ارزش های اسلامی و انقلابی خواستند چنته خالی خود را با تکیه بر شعار جمهوریت پر کنند. لذا ابراز نگرانی درباره حذف جمهوریت نظام را از همان ابتدای ورود به عرصه انتخابات آغاز کردند، اما رویکردهای آنها پس از انتخابات نشان از عامل نبودن آنها به شعار «جمهوری خواهی» شان بود.
    انتخابات دهم ریاست جمهوری هرچند که توانست نصاب جدیدی از مردمسالاری را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی رقم بزند و به تعبیر رهبر انقلاب، حضور 85 درصدی ملت، «پتک جمهوریت بر سر دشمنان انقلاب» بود اما در سوی دیگر القائاتی صورت گرفت تا دست نوازشی بر سر دشمنان انقلاب باشد، طرح ادعای تقلب و زیر سوال بردن شمشیر برنده جمهوریت قوت قلبی بود برای کسانی که رقم 85 درصد لرزه بر اندامهایشان می انداخت.
    ادعای تقلب بذر تردیدی بود که در زمین جمهوریت نظام کاشته شد و در مقابل رای مردم اقداماتی صورت گرفت که به فرموده رهبر انقلاب «نجیبانه، جوانمردانه و اخلاقی نبود» رئیس دولت دهم در این باره در اولین کنفرانس خبری خود پس از آغاز به کار این دولت گفت: «نه این دولت نه این ملت در مقابل دشمنان کوتاه نمی آیند و این دولت مشروع ترین دولت صد سال اخیر با بالاترین رای ملت است و قریب به 25 میلیون نفر به دولت رای داده اند. شما می دانید در بازشماری تهران 8 هزار رای به منتخب ملت اضافه شد و 2 هزار رای از مدعیان کاهش یافت که این مسائل خطاهای انسانی است و در 4 میلیون رای که 400 هزار از آن را بازشماری کردند 80 هزار رای به حساب نمی آید و در خطای انسانی محاسبه می شود و در اصل نتایج تغییری ایجاد نمی شود کمااینکه به رای منتخب نیز اضافه می شود و این افراد هیچ سندی مبنی بر وجود تقلب ارائه نکردند اما به کارهای خود ادامه دادند.»
    القای تقلب و زیر سوال بردن رای مردم تا آنجا پیش رفت که تریبون نماز جمعه هم محملی شد برای این ابراز تردیدها و هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیر ماه تهران با اعلام خطر نسبت به جمهوریت نظام، رای مردم را رسماً زیر سوال برد و درباره آن شبهه ایجاد کرد. بعد از این اعلام رسمی بود که ادعاها در این باره بی پرده تر و بی پروا تر بیان می شد. خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم در ادعایی انتخابات دهم ریاست جمهوری را «کودتای مخملین علیه جمهوریت نظام» خواند. خاتمی در پی این موضوع، ادعای دیگری را هم مطرح کرده و گفت: «بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه ما می توانیم با اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی حرف ما را خواهد پذیرفت.»
   دیکتاتوری مدرن
    تمامی آنچه در لوای دفاع از جمهوریت پنهان شده و به نوعی می توان آن را استفاده از جمهوریت برای مقابله با جمهوریت نامید، در این راستا است که آنها خود را مظهر مردم می دانند و اگر رای مردم آنها را تصدیق نکند طغیان خواهند کرد. طرح ادعای پیروزی قطعی که در این انتخابات با شدت از سوی موسوی و حامیان او برگزیده شده بود نیز در این راستا ارزیابی می شود. لذا آنچه که امروز با «جمهوریت» به مقابله برخاسته اند، نوعی دیکتاتوری مدرن؛ دیکتاتوری که درتداوم رجزخوانی های انتخاباتی این جریان شکل گرفت. برخی اظهار نظرها از جمله همین جمله اخیر که بخش قابل توجهی از مردم به دعوت آنها به میدان آمدند، در کنار اظهاراتی همچون اعلام پیروزی در زمانی که هنوز رای گیری جاری بود، در عین حال اعلام تقلب در صورت عدم پیروزی کاندیدای متبوع آنها، خود نشانه هایی از این نوع دیکتاتوری است. احمدی نژاد، رئیس جمهور در ارزیابی از این گونه برخوردها می گوید: «این چه منطقی است و آیا می شود کسی در انتخابات شرکت کند و بگوید مردم موظف هستند به من رای بدهند و اگر رای ندهند مردم محکوم هستند و این یک دیکتاتوری مدرن است. ملت ایران در طول تاریخ نشان داده اند که با دیکتاتورها چگونه برخورد کردند.»
   جمهوریتی پشتوانه حق ملت
    القای نگرانی درباره جمهوریت و انکار رای ملت می تواند به تضعیف نقشی بینجامد که این پشتوانه مردمی می تواند در دفاع از حقوق ملت ایفا کند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخابات اخیر را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب خواند که نشان داد جمهوریتی قوی پشتوانه اسلامیت نظام است و افزود: «مشارکت، رقابت و شفافیتی که در این انتخابات به نمایش گذاشته شد، جمهوریت نظام را در پررنگ ترین شکل آن به نمایش گذاشت.»
    اگر جنجال آفرینی های ناشی از عدم پذیرش شکست از سوی این جریان در انتخابات نبود هنوز هم دشمنان انقلاب داشتند از «پتک جمهوریتی» که بر سرشان خورده بود سکندری می خوردند اما طرح ادعای تقلب، کاشتن بذر تردید و القای حذف جمهوریت از اسلامیت نظام مرهمی بر زخم آنها بود تا جایی که رسانه های آنها هنوز هم با گذشت سه ماه از انتخابات دهم ریاست جمهوری خوراک تبلیغاتی برای عناد با نظام جمهوری اسلامی در دست دارند

 

توضیح وزارت علوم درباره عکس مشترک وزرای علوم ایران و اسرائیل : زاهدی فقط دو دقیقه کنار وزیر علوم اسرائیل نشست

روزنامه اعتماد صفحه 1 

   در پی قرار گرفتن وزیر علوم دولت نهم و همتای اسرائیلی اش در یک قاب عکس، وزارت علوم ناچار شد با انتشار بیانیه یی توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند: توضیحاتی مبنی بر اینکه «زاهدی تنها دو دقیقه کنار وزیر علوم رژیم صهیونیستی نشست.»ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم با شرکت در اجلاس سزامی 2008 در کشور اردن بر خلاف قواعد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم حضور در مجامعی که مقامات اسرائیلی حضور دارند، پشت درهای بسته در کنار وزیر علوم اسرائیل می نشیند: دیداری که البته از دید دوربین ها و اصحاب رسانه دور نماند و چند روز قبل عکس آن به طور وسیع در سایت های خبری انتشار یافت. انتشار این قاب عکس مشترک از وزرای علوم ایران و اسرائیل در سایت های خبری، بیانیه وزارت علوم را به همراه داشت. در این بیانیه با بیان اینکه وزیر علوم دولت نهم، تنها دو دقیقه در کنار این فرد نشسته بود، آمده است: به محض اینکه متوجه شد وی وزیر علوم رژیم صهیونیستی است، جلسه را ترک نمود. به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه با اشاره به حضور محمد مهدی زاهدی در اجلاس سزامی 2008، آمده است: مطابق پروتکل های بین المللی، چینش صندلی افراد شرکت کننده و پرچم کشورها براساس حروف الفبای کشور متبوع شان می باشد. قبل از سفر از کشور میزبان درخواست شد تا صندلی وزیر جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در کنار هم قرار نگیرند که با رایزنی های متعدد آنها با این امر موافقت کردند. پس از ورود به فرودگاه امان مطلع شدیم که پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم رژیم صهیونیستی قرار دارد. موضوع به تشریفات کشور میزبان اطلاع داده شد و شرط حضور هیات ایرانی جابه جایی پرچم ایران اعلام شد. به رغم مقاومت تشریفات به بهانه وجود پروتکل های بین المللی، این هیات اصرار بر جابه جایی پرچم نمود که این جابه جایی نیز صورت گرفت که برخی رسانه ها از آن به عنوان یک اقدام انقلابی و تحسین برانگیز یاد کردند. ثانیاً در مورد عکس منتشر شده در برخی سایت ها که صندلی وزیر علوم را در کنار صندلی وزیر علوم رژیم صهیونیستی نشان می دهد باید توضیح داد که با توجه به تاخیر نیم ساعته در شروع مراسم از مدعوین جهت پذیرایی دعوت شد. طرف ایرانی شرط حضور خود را در اتاق پذیرایی عدم حضور وزیر رژیم اشغالگر قدس اعلام نمود که طرف میزبان آن را پذیرفت. پس از 10 دقیقه از حضور وزیر علوم، فردی نا شناخته وارد اتاق شد که به علت نبود مبل خالی، یک صندلی را در مبلی که وزیر علوم نشسته بود قرار دادند و آن فرد روی آن قرار گرفت. کمتر از دو دقیقه توسط همکاران وزارت امور خارجه معلوم شد که آن فرد وزیر رژیم صهیونیستی است که بلافاصله با یک اقدام انقلابی دیگر ضمن ترک محل پذیرایی اعتراض خود را به مسوولان تشریفات میزبان اعلام نمودیم. متاسفانه عکس های منتشر شده در همان فاصله زمانی گرفته شده است.در همین حال علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی این اقدام اسرائیل را نوعی سناریو سازی خواند که با هدف آسیب رساندن به وجهه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

 

فرزند آیت الله طالقانی جرئیات لغو مراسم سالگرد پدرش را تشریح کرد

روزنامه آفتاب یزد صفحه 12 

  فرزند آیت الله طالقانی با اشاره به اینکه چند هفته قبل درخواست برگزاری مراسم سالگرد آیت الله طالقانی به حسینیه ارشاد داده شد، اظهار داشت: روز دوشنبه به ما اعلام شده که ناجا اعلام کرده است که خانواده آیت الله طالقانی باید از فرمانداری مجوز بگیرند، در حالی که هیچ گاه چنین امری سابقه نداشته است. به گزارش ایلنا، وی افزود: به فرمانداری تهران رفتیم که به شورای تامین ارجاع داده شدیم و در آنجا نیز با این پاسخ مواجه شدیم که مراسمی که زیر سقف برگزار می شود نیازی به اخذ مجوز ندارد و صرف اطلاع دادن کافی است. طالقانی با بیان اینکه خانواده آیت الله طالقانی به معاونت سیاسی فرمانداری تهران نیز مراجعه کرده، گفت: ما درخواست برگزاری مراسم را به این معاونت تقدیم کردیم و با توجه به کمبود وقت درخواست تسریع در روند صدور مجوز کردیم، اما آنها نیز تاکید کردند که نیازی به مجوز نیست، در حالی که نیروی انتظامی برگزاری مراسم را منوط به اخذ مجوز فرمانداری کرده بود. دختر آیت الله طالقانی ادامه داد: مسئولان حسینیه ارشاد روز سه شنبه خبر دادند که نیروی انتظامی از دوشنبه شب در محل حضور یافته و هشدار داده اند که بدون مجوز کتبی فرمانداری اجازه برگزاری مراسم داده نمی شود و گویا این مسئله در قالب ابلاغیه ای کتبی از سوی فرمانداری به آنها اعلام شده است. طالقانی در پایان یادآور شد که سال ها مراسم سالگرد پدرش برگزار می شد و نیروی انتظامی نیز همکاری لازم را انجام می داد.
   اطلاعیه خانواده آیت الله طالقانی در خصوص چگونگی برگزاری مراسم سالگرد
    در حالی که مراسم سالگرد آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد لغو شد، مراسم دیگری از سوی خانواده وی برگزار می شود. به گزارش ایلنا، خانواده آیت الله سید محمود طالقانی در اطلاعیه ای اعلام کردند: ازآنجایی که خانواده آیت الله طالقانی طبق سنوات گذشته، امسال نتوانسته است مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد درگذشت آن مرحوم را در حسینیه ارشاد برگزار کند، لذا روز چهارشنبه 18 شهریور ماه ساعت 17 در خیابان سعدی، خیابان هدایت، پلاک 149 جهت تلاوت قرآن کریم، مقدم دوستان و یاران آیت الله طالقانی را گرامی می داریم.