یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸

 

دور از انتظار بود !

 روزنامه کیهان صفحه 2 

نویسنده: حسین شریعتمداری

   توده های عظیم مردم که با رای 25 میلیونی خود و بالاترین رکورد در انتخابات ریاست جمهوری، آقای دکتراحمدی نژاد را به عنوان شایسته ترین نامزد برگزیده اند و برای حفظ دستاورد خویش در اولین گام با جبهه مشترک قدرت های بیگانه، دنباله های داخلی آنها و جماعتی از فریب خوردگان و توهم زدگان به چالش پرداخته و هزینه این چالش را هم تحمل کرده اند به یقین در برابر سایر توطئه ها نیز با قدرت خواهند ایستاد زیرا بر این باورند و می دانند که در انتخاب خود اشتباه نکرده اند و زمام امور اجرایی کشور را به دست مردی از میان خودشان با ویژگی های برجسته ساده زیستی، پاک دستی، مردم دوستی، مقاوم در برابر زورگویی بیگانگان، حامی محرومان و مستضعفان و مدافع ارزش های اسلام و انقلاب سپرده اند. اما اکنون که مردم برای انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان یک رئیس جمهور اصولگرا سنگ تمام گذاشته اند، از رئیس جمهور منتخب خود نیز انتظار دارند پای از بستر اصولگرایی بیرون نگذارد و حرمت رای 25 میلیونی ملت را پاس بدارد. نگارنده چندماه قبل ضمن انتقاد به یکی از عملکردهای آقای دکتراحمدی نژاد، بر این نکته تاکید ورزیده بود که احمدی نژاد نیز مثل هر انسان دیگری جایز الخطاست ولی خطاهای ایشان در مقایسه با ویژگی های برجسته و مثبت و بعضاً منحصر به فردی که دارد نهایتاً امتیاز او را از 100 به 90 کاهش می دهد و این در حالی است که سطح امتیاز نامزدهای رقیب احمدی نژاد نه فقط بسیار پائین تر و غیرقابل مقایسه با ایشان است، بلکه برخی از آنان به کمترین نصاب از امتیازات لازم نیز نمی رسند. اکنون با اعتقاد کامل به همان فرمول منطقی و تاکید بر شایستگی بسیار فراتر احمدی نژاد نسبت به سایر نامزدها، باید گفت؛ آثار منفی و ضریب تخریبی یک «خطا»، اولا؛ با «نوع خطا» و ثانیاً؛ با جایگاه و موقعیت «مرتکب شونده خطا» رابطه مستقیم دارد و هرچه جایگاه کسی که مرتکب خطا شده است خطیرتر و با اهمیت تر باشد، آثار منفی و دامنه تخریبی «خطا» بیشتر و گسترده تر خواهد بود. از این روی وقتی آقای دکتراحمدی نژاد در سفر اخیر خود به مشهد، آقای اسفندیار مشایی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد، موجی از حیرت آمیخته با تاسف و نگرانی بر دل و جان قاطبه رای دهندگان به آقای احمدی نژاد نشست و این اقدام آقای احمدی نژاد را فراتر از کج سلیقگی دانسته و نوعی بی اعتنایی - البته ناخواسته- به ملت تلقی کردند و به عقیده نگارنده حق داشته و دارند.
    بعد از مواضع آنچنانی آقای مشایی که حداقل در دو مورد مشخص با ذوق زدگی دشمنان از یکسو و نهیب و ملامت شدید رهبرمعظم انقلاب از سوی دیگر روبرو شد، انتظار آن بود که آقای احمدی نژاد بلافاصله و بدون کمترین تاخیر و درنگ نامبرده را از معاونت خویش و ریاست سازمان گردشگری عزل کند ولی متاسفانه آقای رئیس جمهور نه فقط ایشان را عزل نکرد بلکه امروزه پست خطیر و بااهمیت تر معاون اولی ریاست جمهوری را به وی سپرده است و ساال این است که جناب احمدی نژاد در شخصیت آقای رحیم مشایی چه ویژگی ها و امتیازاتی می بینند که هیچکس دیگر قادر به دیدن آن نیست؟! البته این نوشته صلاحیت آقای مشایی برای برخی از مدیریت های میانی و کم اهمیت را نفی نمی کند ولی آقای رحیم مشایی و معاونت اول رئیس جمهور؟!
    آقای دکتراحمدی نژاد می دانند که پدیدآورنده جریان اصولگرایی نیستند بلکه برخاسته از این جریان-و البته یکی از شایسته ترین های آن- هستند، بنابراین لازمه قطعی احترام به توده های عظیم مردم اصولگرا آن است که حکم معاونت اولی آقای رحیم مشایی را لغو کنند چرا که این جایگاه اگرچه در اختیار رئیس جمهور محترم است ولی متعلق به مردم است و البته ریاست محترم جمهور می توانند روابط دوستانه و صمیمی خود با ایشان را حتی مستحکم تر از گذشته حفظ فرمایند، زیرا این رابطه متعلق به شخصیت حقیقی رئیس جمهور منتخب است و ربطی به دیگران ندارد.
    در اصل 124 قانون اساسی آمده است؛ «معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت» یعنی جایگاهی تقریباً همطراز رئیس جمهور و بالاتر از همه وزرا و معاونان دیگر ایشان. اکنون باید از رئیس جمهور محترم پرسید آیا مردم در انتخابات اخیر به آقای مشایی رای داده اند که حالامجبور باشند حضور ایشان را در جایگاهی تقریباً همطراز رئیس جمهور و فراتر از همه وزرا و اعضای کابینه تحمل کنند؟! و این در حالی است که اولا؛ تمامی مسئولیت های نظام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برخاسته از رای مردم است و ثانیاً؛ وزیران کابینه بعد از معرفی رئیس جمهور نیاز به رای اعتماد مجلس دارند، اما در این میان انتصاب معاونان رئیس جمهور و از جمله معاون اول با وجود جایگاهی فراتر از همه وزرا منوط به رای اعتماد مجلس نیست! که کاش بود ولی حالاکه چنین نیست، انتظار از ریاست محترم جمهوری آن است که خود حرمت توده های اصولگرا را پاس بدارند و آقای مشایی را به آنان تحمیل نکنند.
    گفتنی است که بسیاری از نزدیکترین افراد به ریاست محترم جمهوری که مانند سایر آحاد ملت دوستدار واقعی ایشان هستند با انتخاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور شدیداً مخالفند و از پی آمدهای ناگوار این انتصاب ابراز نگرانی می کنند.
    و بالاخره با توجه به جایگاه رفیع مردم در نگاه رئیس جمهور محترم که کمترین تردیدی در آن نیست تجدید نظر ایشان در این انتصاب نباید دور از انتظار باشد.

 

از مردم کمک بگیرید!

 روزنامه آفتاب یزد  صفحه 1 

  واکنش غلامحسین الهام به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرمترقبه نبود زیرا او یکی ازمخاطبان - و شاید از اهداف اصلی - مصوبه اخیر است. همچنین او سخنگویی دولتی را به عهده دارد که تاکنون از فرصت عضویت همزمان دو نفر در شورای نگهبان و کابینه، بهره برداری حداکثری کرده است. اما اظهارنظر اخیر او بایستی از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گیرد. الهام ادعا کرده است: »ظاهراً الان مصلحت این است که به قانون اساسی عمل نشود و مصوبات مجمع خلاف قانون اساسی ابلاغ می شود که البته در مواردی این اختیارات در اختیار مجمع است. ما هرآنچه قانون شود به آن عمل می کنیم«.
    
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان را در فصل مربوط به قوه مقننه تعریف نموده و لذا به نظر می رسد که بسیاری از حقوقدانان مستقل و غیرحکومتی، عضویت همزمان در دولت و شورای نگهبان -به عنوان بخشی از قوه مقننه- را ناقض اصل تفکیک قوا می دانند . ضمن آنکه بر اساس همان قانون اساسی که قرار است آقای الهام و یازده همکار او از آن نگهبانی کنند نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که می تواند -و باید- در موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان اظهار نظر و تعیین تکلیف نماید. لذا مشخص نیست که الهام بر چه مبنایی مصوبه اخیر مجمع را برخلاف قانون اساسی می داند؟ البته شاید بتوان از دیدگاه ویژه ای که در سه چهار سال اخیر بر بعضی عرصه های کشور حاکم شده است حق را به الهام داد. بر اساس این دیدگاه ظاهراً مصوباتی که برخلاف مطالبات، تمایلات و مصوبات دولت نهم باشد خلاف قانون اساسی است و حتی رئیس دولت حق دارد اجرای آنها را متوقف نماید!
    
    اظهارات الهام از این زاویه نیز قابل بررسی است که عضویت او در شورای نگهبان سابقه ای طولانی دارد و در بخشی از این مدت سمت سخنگویی شورا به عهده الهام بوده است. در همین مدت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی داشته که همه آنها در روال مشابه با مصوبه اخیر به تصویب رسیده است. اما تا قبل از اضافه شدن مسئولیت دولتی به مسئولیت قبلی الهام، هیچگاه شنیده نشد که او در مقام » نگهبان قانون اساسی« از نقض این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت سخن بگوید. نکته مهمتر که همزمانی آن با اظهارنظر اخیر الهام، موجب جلب توجه بیشتر می شود ایستادگی دولت در برابر کسانی است که به موجب اصل 27 قانون اساسی، خواهان برگزاری تجمع قانونی در اعتراض به عملکرد دولت هستند. آقای الهام به خاطر محروم شدن دولت از دو کرسی شورای نگهبان، اتهام نقض قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت وارد می کند اما تاکنون در مورد نقض آشکار اصل 27 قانون اساسی توسط همکاران محبوب خود در وزارت کشور و محروم ساختن میلیون ها ایرانی از یک حق مسلم، سکوت پیشه کرده و وظیفه خود را در پاسداری از قانون اساسی- به عنوان عضو شورای نگهبان- را انجام نداده است! آیا به نظر او احقاق حق قطعی میلیون ها معترض که قرار بود ولی نعمت مسئولان باشند بر پیگیری »تضییع احتمالی حق دو عضو دولت« ترجیح و اولویت ندارد؟ چرا الهام به عنوان یک عضو شورای نگهبان، با پافشاری بر این حق عمومی به مردم کمک نمی کند و از آنها کمک نمی گیرد تا در برابر تخلفات قطعی کارگزاران حکومتی ایستادگی شود؟ امروز مردم شاهد ادعاهای عجیبی هستند که از طریق رسانه های عمومی نیز منتشر شده و می شود. براساس همین ادعاها، نهادهایی که بایستی در برابر مفاسد بایستند یا منافذ فساد را ببندند، خود از وجود نوعی فساد یا ناتوانی در مقابله با فساد رنج می برند و طبق ادعای رئیس دولت، این ضایعه حتی بخش بازرسی عالی ترین نهاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. پس چه راهی بهتر از این، که عضو شورای نگهبان در کنار حمایت های جانانه از مبسوط الید بودن دولتمتبوع خویش، قدری به بسط ید مردم برای ایستادگی در برابر فسادهای خانمان برانداز و آینده سوز نیز بیندیشد:
* الهام مدعی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی را نقض کرده است
*مقام مافوق الهام تاکنون بارها ادعا کرده است که عده ای با نفوذ، سال های طولانی ویژه خواری کرده اند و هنوز برای ادامه ویژه خواری های خویش دست و پا می زنند
*بعضی همکاران الهام مدعی هستند که مافیا در مراکز قانونگذاری و نظارت کشور نفوذ کرده است
*ادعاهای مقام دولت نهم نشان می دهد که مفسدان با نفوذ اقتصادی، می برند و می خورند و از طریق دوستان شفیق، مانع افشاگری علیه خویش می شوند
*عده ای در نقطه مقابل دولت، مدعی هستند که افشاگری های نیم بند ماه های اخیر، تنها نوعی ویژه خواری انتخاباتی بوده و فاقد هرگونه اصالتی می باشد
*به ادعای رئیس دولت اصولگرا، مجلس اصولگرا قانونی وضع می کند که هدف آن »زمین زدن دولت « است
*بر اساس اظهارات رئیس دولت، مجلس اصولگرا یک » وزیر مظلوم« را تنها به جرم »استفاده از مدرک مجعول« از کرسی می اندازد
*فضای رسانه ای و تبلیغاتی کشور به گونه ای است که طبق ادعای رئیس دولت، یک شخص مومن و خودساخته - مشایی- تنها به جرم بازگویی مواضع دولت، مورد حمله علما، مراجع و رسانه ها قرار می گیرد و »مظلوم « واقع می شود
*به ادعای منتقدان اصولگرا و اصلاح طلب، دولت اقداماتی انجام داده که تاوان آن در خالی شدن سفره ضعیف ترین اقشار جامعه قابل مشاهده است
    + و نهایتاً دست اندرکاران انتخابات به گونه ای عمل کرده اند که حاصل آن عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط میلیون ها ایرانی است و به تعبیر علی لاریجانی موجب شده است که »احساس گروه عمده ای از مردم نسبت به نتیجه انتخابات با آمارهای رسمی اعلام شده، تفاوت دارد«
        و راستی به نظر آقای الهام، بهترین راه برای بیمه کردن کشور در برابر همه مفاسد واقعی یا ادعایی فوق، چیست؟ آیا تمکین دولت به حق مصرح در اصل 27 قانون اساسی بهترین راهی نیست که می تواند احساس امنیت آهنین برخی افراد برای ویژه خواری های سیاسی و اقتصادی یا احساس خودبزرگ بینی و خود منجی بینی عده ای دیگر را تعدیل نماید؟ چرا آقای الهام که همکاران او تا این حد نگران تضییع »حق اعتراض مردم فرانسه« هستند برای مقابله با مفاسد در ایران، احیای حق تعطیل شده مندرج در قانون اساسی را تعقیب نمی کنند؟ ممکن است آقای الهام بگوید امکان سوءاستفاده از تجمعات قانونی وجود دارد. در برابر این احتمال نیز دو پاسخ قابل عرضه است. نخست آنکه در عرصه های دیگر نیز امکان سوءاستفاده وجود دارد مثلاً ممکن است چهل سال یا چهارصد سال یا چهار هزار سال بعد که کشور از وجود آقای الهام و همکاران او محروم شده است کسانی پیدا شوند که حضور همزمان آنها در دولت و شورای نگهبان، موجب چشم بستن بر نقض قانون اساسی توسط دولت شود و در برابر بی اعتنایی بعضی ماموران دولت به اصل 27 قانون اساسی سکوت نمایند. پاسخ دوم به فرض »سوء استفاده از تجمعات« آن است که کسی نمی تواند به خاطر ناتوانی دستگاه های امنیتی در ایجاد امنیت برای تجمع کنندگان و جلوگیری از ایجاد آشوب توسط سوء استفاده گران، مردم را از حق تجمع و اعتراض خویش محروم نماید.در یک کلام، بهتر است دولت قبل از نگرانی برای اعضای خود به فکر حقوق مردم باشد که یک روز به بهانه حساس بودن شرایط، تضییع می شود و روز دیگر به خاطر عدم توانایی دولت در جلوگیری از نفوذ آشوب طلبان احتمالی و لباس شخصی ها!
        البته اگر نیروهای حافظ امنیت، فاقد امکانات انسانی و تجهیزات پیشرفته برای ایجاد بستر تجمعات قانونی هستند دولت می تواند به یاری آنها بشتابد. مثلاً به جای اعطای وام چهل ساله به عراق که بازپرداخت آن از ده سال دیگر شروع می شود، می توان این مبلغ را در اختیار نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات قرار داد تا به ابزارها و روش های نوین و احترام آمیز مجهز شوندو بهانه ای برای جلوگیری از اجرای اصل 27 قانون اساسی باقی نماند. اگر این کار انجام شود مردم بهترین مرجع برای ایستادگی در نخستین گام ها از هرگونه انحراف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهند بود؛ مگر آنکه مشکل اصلی برخی افراد، با اصل تجمع معترضان باشد!

 

دردسر جعل مدرک برای فدراسیون جودو

روزنامه اعتماد صفحه 1 

تناقض نام ها در اعلامیه های ترحیم

  هر چقدر سقوط توپولف حاشیه هایی برای سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال داشت و مسوولان دولتی تلاش کردند این هواپیما را امن توصیف کنند، فدراسیون جودو درگیر حواشی بیشتری شد. این حاشیه از جایی آغاز شد که سایت خبری تابناک با قرار دادن خبری روی خروجی خبرگزاری، مدعی شد نام سه نفر از جودوکاران کشته شده با افرادی که واقعاً در توپولف بوده اند، تفاوت دارد. این خبرگزاری مدعی شد هر سه نفر اعلام شده صحیح و سالم هستند و به جای آنها سه نفر به نام آنها در توپولف بوده اند: «بررسی ها نشان داد اسامی اصلی سه جودوکار محمد ملک شاهی، وحید باقرپور و مجتبی عزیزاللهی است و در واقع مجتبی عزیزاللهی به جای مصیب عزیز اللهی (وزن 90- کیلوگرم)، وحید باقرپور به جای یحیی باقرپور (81- کیلوگرم) و محمد ملک شاهی به جای ایمان زینی وند (81- کیلوگرم) در تیم ملی حضور داشته اند تا با توجه به پاسپورت دریافتی بر مبنای شناسنامه و مدرک شناسایی به اشتباه ارائه شده یا مجعول در این پرواز شرکت کنند که باقرپور ها و عزیز اللهی ها پسرعمو بوده اند

.» 1- جعل مدرک شناسایی سابقه یی دراز مدت در ورزش ایران و حتی جهان دارد. در حقیقت جایی که شرایط سنی مدنظر برگزار کنندگان مسابقات باشد، احتمال تقلب نیز وجود دارد. جعل شناسنامه برای دریافت صغر سنی از عمده ترین تقلب هایی است که در این زمینه انجام می شود. سال 1379 تیم ملی نوجوانان ایران با آزمایش ایکس -ری از سوی برگزار کنندگان و مشخص شدن عدم تطابق سن واقعی و شناسنامه یی از حضور در یک دوره از مسابقات محروم شد. کامران امرایی بازیکن ذوب آهن چند سال با شناسنامه وحید امرایی در مسابقات لیگ برتر شرکت کرد و احمد مقدسی پور بازیکن راه آهن تهران به همین شکل کل مسابقات لیگ یک و صعود تیم راه آهن را به چالش کشید. حسین کعبی سال ها در رده های سنی پایه در مسابقات شرکت کرد و شایعاتی مطرح شد که نام اصلی وی حصون است. وضعیت در رشته های دیگر نیز به همین منوال است. مدت ها یکی از معضلات فدراسیون والیبال با مطبوعات حضور بازیکنان بزرگسال در ترکیب تیم های پایه یی ملی بود: نکته یی که هیچ گاه نیز به صورت جدی پیگیری نشد
      در رشته های رزمی نیز همین تشکیک همیشه وجود داشته است ولی به دلیل دور بودن رشته های ورزشی غیرفوتبالی از مطبوعات ورزشی اغلب پنهان مانده است.
      2- همان قدر که مرگ اعضای تیم ملی جودو نوجوانان ایران ناگوار بود، بررسی های مطبوعات و رسانه ها و ارائه سند تقلب فدراسیون جودو برای مدیران این رشته ناگوارتر به نظر می رسید: جایی که این خبر بلافاصله از سوی مسوولان فدراسیون تکذیب شد اما تقلب آنقدر عیان بود که بلافاصله تناقض گفته ها با اسناد آشکار شد. این اتفاق تا جایی پیش رفت که کسی حاضر به پذیرش مسوولیت آن نشد و حتی مدیرکل تربیت بدنی استان لرستان در خصوص جابه جایی شناسنامه سه جودوکار لرستانی گفت: «این خبر در لرستان نیز منتشر شده اما فقط فدراسیون جودو می تواند در این باره پاسخگو باشد.»کمتر از 24 ساعت از تکذیب مسوولان فدراسیون جودو و مراسم تشییع جنازه کشته شدگان در لرستان و تناقض اسامی در اعلامیه های ترحیم و فهرست اسامی فدراسیون موجب سرگردانی مردم لرستان نیز شد. خبرگزاری ایپنا از ابهام دیگری نیز پرده برداشت و آن انتخاب مسوول حراست تیم اعزامی از اداره تربیت بدنی لرستان بود. بررسی بیشتر را خبرگزاری تابناک انجام داده است: «بررسی ها نشان می دهد جابه جایی پس از سال 1383 به وقوع پیوسته چراکه این سه جودوکار در این سال با اسامی واقعی شان در مسابقات جوانان جودو لرستان قهرمان اول استان شده اند و پس از آن به یکباره از یک رده پایین تر با اسامی دیگر سردرمی آورند. پس از آن بود که در مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور که دی ماه 1384 در قزوین برگزار شد از این جودوکاران با اسامی جدید رونمایی شد و ایمان زینی وند در 50 کیلوگرم طلا، یحیی باقرپور در 81 کیلوگرم طلاو مصیب عزیزاللهی در 90 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. همین جودوکاران با اسامی جدید در مسابقات بین المللی جودو آلمان نیز در تاریخ 25 اسفند 1385 شرکت کردند.»این اتفاق بعدها و در مسابقات دیگر نیز تکرار شد. با این حال اصلی ترین برهان اثبات خلاف گفته های فدراسیون نشینان چاپ اعلامیه های سه جودوکار لرستانی با اسامی واقعی شان و نه آنچه فدراسیون اعلام کرده بود، است. جالب تر آنکه روی برخی تصاویر چاپ شده در استان لرستان توسط خانواده های ایشان علاوه بر اسامی غیرواقعی، اسامی اصلی این جودوکاران ذکر شده بود همچنین در خصوص ایمان زینی وند نام خانوادگی ملک شاهی به عنوان نام اصلی در پرانتز آمده بود و انتشار یک گزارش تصویری از مراسم تشییع جنازه نمادین باعث شد همین میزان پنهانکاری نیز راه به جایی نبرد. در این مراسم تشییع جنازه نمادین هم خانواده ها و هم مداح و سخنران نیز به دلیل ارائه دو سری نام از این اشخاص گیج شده بودند.بی شک این تقلب اولین مورد از سری جعل مدارک شناسایی ورزشکاران نبوده ولی به سبب مرگ آنها پیگیری جدی تر مطبوعات و رسانه ها را در پی داشته است. به نظر می رسد این اتفاق ابعاد گسترده تری خواهد یافت و باید منتظر روزهای بعد و اقدام مسوولان سازمان تربیت بدنی بود