سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸

 

شکایت های یک جریان سیاسی از روزنامه ایران

 روزنامه ایران صفحه 1

موسوی و خاتمی 7 ادعانامه به دادگاه دادند

تاکنون 6 شکایت از طرف ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی علیه روزنامه ایران به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است
سید محمد خاتمی در شکایتی به طرح دعوا علیه روزنامه ایران پرداخته و3 تن از فرزندان حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی هم در حال آماده سازی شکایت های خود هستند
مدیرمسئول روزنامه ایران : برای تمام مطالب منتشر شده در این روزنامه مستندات دقیقی در اختیار داریم که قطعا به دادگاه ارائه خواهد شد
آقای موسوی بهتر است در همین مرحله تکلیف خود را با دادگاه نیز مشخص کند ؛ نکند مانند رفتاری که در انتخابات بروز داد، اگر بعد از صدور رای دادگاه، نظر بازپرس و قاضی مورد رضایت او نبود ، قوه قضائیه را هم زیر سوال برده و متهم به تقلب کند!
    تنها پس از گذشت چند هفته از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد، رقیب شکست خورده وی در صدد انتقام گیری و طرح چندین شکایت علیه روزنامه ایران برآمد. به گزارش شبکه «ایران»، تاکنون شش شکایت از طرف ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به امضای قربان بهزادیان نژاد علیه روزنامه ایران به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است. علاوه بر این اقدام سیاسی، سیدمحمد خاتمی هم در شکایت دیگری به طرح دعوا علیه روزنامه ایران پرداخت. شنیده ها حکایت از آن دارد که سه تن از فرزندان حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی هم با همکاری چند وکیل در حال آماده سازی شکایت های جداگانه ای علیه روزنامه ایران هستند. مدیرمسئول روزنامه ایران با تایید ابلاغ احضاریه شکایت های اخیر اظهارداشت: برای تمام مطالب منتشر شده در این روزنامه مستندات دقیقی در اختیار داریم که قطعاً به دادگاه ارائه خواهد شد. کاوه اشتهاردی قضایای اخیر پس از انتخابات را عامل نمایان شدن روحیه شبه دیکتاتوری و اثبات التزام نداشتن و عدم پایبندی و احترام این کاندیدا به قانون ارزیابی کرد و گفت: با اغتشاشات صورت گرفته و نپذیرفتن رای و اراده مردم توسط جریان مزبور، ماهیت واقعی این عناصر افراطی افشا شده و با بی اعتبار شدن چهره آنها در نزد افکارعمومی؛ اگر هر فرد دیگری جای ایشان بود لااقل پس از اطلاع از اعترافات تکان دهنده همفکران خود، تا بیست سال سکوت کرده و دیگر از خانه بیرون نمی آمد.
    وی افزود: بدون شک در دادگاه فقط به پاسخگویی به ادعاهای شاکیان بسنده نکرده و درباره ایشان
    حرف های بسیاری را که بنا به ملاحظاتی تاکنون از انتشار آنها خودداری شده، بازگو خواهیم کرد. مدیرعامل موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران در پایان گفت: آقای موسوی بهتر است در همین مرحله تکلیف خود را با دادگاه نیز مشخص کند؛ نکند مانند رفتاری که در انتخابات بروز داد، اگر بعد از صدور رای دادگاه، نظر بازپرس و قاضی مورد رضایت او نبود، قوه قضائیه را هم زیر سوال برده و متهم به تقلب کند!

 

تصمیمات جدید کمیته مشترک کروبی و موسوی

روزنامه اعتماد ملی صفحه 1

نویسنده: زهره آشتیانی

    دفتر کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم به زودی افتتاح می شود و خانواده های این افراد می توانند از طریق تماس تلفنی با این دفتر و یا مراجعه، پیگیر امور مرتبط با اعضای خانواده شان باشند، این تصمیمی بود که کمیته چهارنفره پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر اتخاذ کردند، تصمیمی که دقایقی پس از برگزاری اولین جلسه اش علیرضا بهشتی به عنوان سخنگوی کمیته خبر آن را به اعتمادملی داد. به گفته بهشتی قرار شده تا گروهی حقوقی پیگیر امور زندانیان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات دهم باشند و بنابر این تقسیم کاری میان اعضای این کمیته صورت گرفته است. اولین جلسه کمیته پیگیری حقوق زندانیان و آسیب دیدگان اخیر درست یک هفته پس از اعلام موجودیت این کمیته تشکیل شد. هنگامی که کروبی، موسوی و خاتمی نشست مشترکی را برگزار کردند، چنین تصمیم گرفتند که کمیته ای مامور پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر باشد. به دنبال چنین تصمیمی بود که مرتضی الویری و ابراهیم امینی به نمایندگی از مهدی کروبی و علیرضا بهشتی و محمد مقدم از طرف میرحسین موسوی مامور تشکیل این کمیته شدند و پس از گذشت یک هفته این کمیته ماموریت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. اینک اعضای این کمیته به دنبال یافتن مکان مناسبی جهت افتتاح دفتری هستند که با اعلام شماره تلفن های آن خانواده های بازداشت شدگان اخیر پیگیر امور مربوط به آنها باشند. ولی نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلبان که همچنان معترض به روند برگزاری انتخابات دهم هستند پیگیر احقاق حقوق شهروندانی هستند که تنها به اتهام اعتراض به نتیجه یک انتخابات بازداشت شده اند. چنین است که اعضای این کمیته نه تنها با انتخاب گروه حقوقی از میان وکلاو حقوقدانانی که تمایل به همکاری با این کمیته و پیگیری حقوق زندانیان و آسیب دیدگان اخیر دارند، پیگیر امور شهروندان ایرانی خواهند بود بلکه در تلاشند تا دیدارهایی را با مقامات و نهادهای مرتبط داشته باشند. دراین راستا این کمیته چهارنفره نه تنها در روزهای آینده به دیدار رئیس قوه قضائیه خواهند رفت بلکه با علی لاریجانی رئیس مجلس و اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم نیز دیدار خواهند کرد تا به رایزنی با آنها به پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان اخیر بپردازند.
      این دومین باری است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی کمیته ای مشترک تشکیل می دهند. تشکیل نخستین کمیته به فروردین ماه امسال برمی گردد که این دو کاندیدای اصلاح طلب کمیته ای به نام صیانت از آرا تشکیل دادند که مرتضی الویری از طرف کروبی و سیدعلی اکبر محتشمی از طرف موسوی در آن عضو بودند. در آن زمان مخالفان اصلاحات تشکیل این کمیته را غیرقانونی دانستند ولی محتشمی که خود در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی وزیر کشور بود سابقه تشکیل چنین کمیته ای را به دوران امام مرتبط دانست؛ هنگامی که انتخابات مجلس سوم برگزار شد و نتایج آن از سوی وزارت کشور علی اکبر محتشمی پور اعلام شد، شورای نگهبان نسبت به نتایج اعلام شده معترض بود و چنین بود که این شورا تصمیم گرفته بود که برخی از صندوق های رای را بازشماری کند. اعتراضی که علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت آن را چنین توصیف کرد: »در آن زمان با توجه به اینکه در تهران و بسیاری از مراکز استان ها اکثریت کسانی که رای آوردند همسو با تفکر دولت میرحسین موسوی بودند، ناظران شورای نگهبان تلاش کردند تا در برخی از حوزه ها معادله را به هم زنند و بر این اساس قصد داشتند تا برخی از صندوق ها را بگیرند و براساس دیدگاه خودشان شمارش کنند. ما معتقد بودیم که شورای نگهبان و ناظران آنها نمی توانند بدون حضور نمایندگان وزارت کشور و مجریان به بازشماری آرا بپردازند. در آن زمان بحث حضور نماینده کاندیداها بر سر صندوق های رای در قانون ذکر نشده بود و بعدا این قانون تصویب شد بنابراین ما خودمان را امانتدار رای مردم می دانستیم و در آن زمان من به عنوان وزیر کشور اعلام کردم که برای تک تک آرای مردم احساس مسوولیت می کنم و اجازه نمی دهم که یک رای هم بدون دلیل و خلاف قانون باطل شود.« ظاهرا به دنبال این ماجرا بود که امام خمینی (ره) کمیته ای را تشکیل دادند که محمدعلی انصاری به عنوان نماینده ایشان و دو نفر نماینده شورای نگهبان و دو نفر از سوی وزارت کشور در آن حضور داشتند تا آرا بازشماری شود و اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد. در عرصه انتخابات دهم البته دو کمیته تشکیل شد؛ کمیته ای که از سوی شورای نگهبان تحت عنوان هیات ویژه برای بازشماری آرا تشکیل شد، البته به نتیجه ای نرسید. دومین کمیته از سوی معترضان به انتخابات تشکیل شد که پیگیر امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر است. هرچند که شاید مقایسه کمیته هایی که در زمان انتخابات مجلس سوم و ریاست جمهوری دهم تشکیل شده است قابل قیاس نباشد ولی در واقع در هر دو دوره اعتراضاتی به عملکرد شورای نگهبان نسبت به روند نظارت بر انتخابات وجود داشته است.
        جزئیاتی از فعالیت کمیته مشترک کروبی و موسوی
    اما اعضای کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان اخیر، پس از تشکیل اولین جلسه این کمیته از روند فعالیت آن سخن گفتند. علیرضا بهشتی که در این جلسه به عنوان سخنگوی کمیته انتخاب شد، اعلام کرد که طی روزهای آینده آدرس محل دفتر و شماره تلفن آن را اعلام خواهد کرد. گفتنی است که قبل از تشکیل این کمیته دفتر مهدی کروبی و موسوی شماره تلفن هایی را در همین راستا اعلام کرده بودند.
    در همین راستا مرتضی الویری عضو این کمیته هنگامی که از ضرورت تشکیل چنین کمیته ای سخن گفته شد، چنین توضیح داد: » این کمیته ماهیتی حقوقی دارد از این جهت که تنها از منظر حقوقی به دنبال احقاق حقوق کسانی است که در جریانات اخیر دستگیر شده اند، چرا که بسیاری از خانواده های این دستگیر شدگان نسبت به قوانین حقوقی آشنایی ندارند و نمی توانند از خودشان دفاع کنند. هرچند که باید گفت برخی از این دستگیر شدگان هیچ گونه دخالتی در آشوب های اخیر نداشتند، بلکه بسیاری از اینها کسانی بودند که تنها در اعتراض به انتخابات به اقدامی مسالمت آمیز روی آوردند و حتی آن طور که ما شنیده ایم در میان دستگیرشدگان کسانی هستند که جزو عابرین پیاده بودند و حتی درباره انتخابات اظهار نظری نکرده اند.« وی هنگامی که از ماهیت فعالیت این کمیته سخن می گفت بر بعد انسانی فعالیت آن اشاره کرد و گفت: » این کمیته تلاش می کند تا دستگیر شدگان حوادث اخیر آزاد شده و به نزد خانواده های خود برگردند.« مرتضی الویری همچنین درباره نگرانی هایی که نسبت به ممانعت از افتتاح دفتر این کمیته مطرح می شود، گفت: » این یک دفتر حقوقی برای پیگیری قانون است و نیازی به مجوز ندارد.« الویری از ارتباط دو سویه این کمیته با احزاب برای پیگیری احقاق حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر خبر داد.
    در همین راستا ابراهیم امینی دیگر عضو این کمیته معتقد است که تشکیل این کمیته در تسریع روند پیگیری پرونده بازداشت شدگان اخیر تاثیر گذار است. وی همچنین گفت: »این جریانات اخیر اگر به درستی مدیریت نشود افکار عمومی احساس می کند که کاندیداهای معترض نسبت به چنین حوادثی بی تفاوت هستند و بنابراین ما به دنبال این هستیم تا از طریق قانونی پیگیر مسائل اخیر باشیم.« امینی درباره جزئیات فعالیت این کمیته چنین توضیح داد: » بنابر قانون خانواده بازداشت شدگان از حق انتخاب وکیل برخوردارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند که در این راستا این کمیته پیگیر امور مربوط به این جریان خواهد بود.« وی افزود: »مطابق قانون، شهروندان ایرانی از این حق برخوردارند که در صورتی که حقشان تضییع شد از طریق تجمعات آرام و مسالمت آمیز اعتراض خود را به مسوولان اعلام کنند و بنابراین باید افرادی که آشوبگر بوده اند از معترضان به انتخابات تفکیک شوند.«
     فعالیت ما سیاسی نیست
    پیرو تشکیل کمیته ای مشترک میان کروبی و موسوی برای پیگیر امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر برخی مدعی آن شدند که تشکیل چنین کمیته ای با انگیزه سیاسی و برای اقناع افکار عمومی بوده است. این موضوعی بود که اعضای این کمیته آن را تکذیب کرده و نوعی فضا سازی دانستند. الویری در برابر چنین واکنش هایی تصریح کرد: » ماهیت فعالیت این کمیته حقوقی و انسانی است« و ابراهیم امینی دیگر عضو آن نیز یادآور شد: » برای تشکیل این کمیته هیچ انگیزه سیاسی وجود نداشت بلکه تنها هدف ما این است که در چارچوب قانونی و حقوقی به دنبال احقاق حقوق کسانی باشیم که به اتهام اعتراض به روند برگزاری یک انتخابات بازداشت شده و یا اینکه مورد آسیب قرار گرفته اند و حتی به اعتقاد بنده مسوولان باید از تشکیل این کمیته استقبال کنند.
     بنابر ضرورت فعالیت می کنیم
    کمیته چهارنفره ای که برای پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان اخیر تشکیل شده است، همان طور که از نامش پیداست تنها بنابر ضرورت زمانی در این برهه فعالیت می کند ولی در هر برهه زمانی و مطابق تشخیص، این کمیته می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. مرتضی الویری در این باره چنین گفت: » این کمیته برای رسیدگی به موضوع بازداشت های اخیر تشکیل شده است و ممکن است که در شرایط جدید نیاز به فعالیت آن نباشد و ما از طرف آقایان کروبی و موسوی ماموریت یافتیم تا پیگیر امور مربوط به آسیب دیدگان حوادث اخیر باشیم.«

 

آیت الله سبحانی: اختلاط زن و مرد در محیط های کاری به حداقل برسد

روزنامه رسالت صفحه 2 

  یکی از مراجع تقلید قم گفت: باید در محیط های کاری اختلاط زن و مرد به حداقل رسیده و موازین اسلامی رعایت شود.
    به گزارش فارس از قم، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار اعضای کارگروه عفاف و حجاب استان قم در سخنانی با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر رعایت حجاب از سوی مردان و زنان تاکید کرد: حجاب برای بانوان مسلمان همچون صدفی است که از یک گوهر حفاظت می کند.
    وی با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر جلوگیری از اختلاط زن و مرد تاکید کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که در محیط های کاری از ایجاد اختلاط بین زن و مرد جلوگیری کنند.
    آیت الله سبحانی اهمیت رعایت شرایط دین مبین اسلام در خصوص ارتباط زن و مرد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در غرب به این مسئله توجهی نمی شود و به همین دلیل ما شاهد هستیم که غربی ها در این خصوص با مشکلات بسیار زیادی رو به رو هستند.
    وی با اشاره به وجود مدرسه هایی که در آن دختران و پسران به صورت مختلط مشغول تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: راندمان و بازده فعالیت دانش آموزان طبق بررسی های به عمل آمده در مدارسی که دانش آموزان به صورت جداگانه مشغول تحصیل هستند، بسیار بالاتر بوده است.
    این مرجع تقلید با اشاره به از هم پاشیده شدن نظام خانواده در غرب گفت: ما این روزها شاهد هستیم که علیه مسلمانان جنایات مختلفی صورت می گیرد و در آخرین اقدامات انجام شده بانوی محجبه مسلمان در دادگاه آلمان به دست یک فرد نژادپرست با ضربات چاقو کشته می شود.
    وی با انتقاد از موضع گیری آلمان در برابر این جنایت تاکید کرد: البته این روزها زنان غربی به خوبی درک کرده اند که دین مبین اسلام به زن ارزش و بهای ویژه ای می دهد و این در حالی است که غرب به زن به عنوان یک کالامی نگرد.

 

تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی ایران خودرو

 روزنامه اعتماد صفحه 1 

بدهکاری بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه به ده هزار میلیارد تومان رسید

  علیرضا بهداد: پنج هزار، هفت هزار یا 10 هزار میلیارد تومان؟ ارقام متفاوت است. می گویند یکی از این ارقام میزان بدهی ایران خودرو به طلبکاران است. 10 هزار میلیارد تومان رقمی است که اخیراً نمایندگان مجلس نیز روی آن صحه گذاشتند. صحت این میزان بدهی یعنی اینکه ایران خودرو با فروش سالانه بیش از شش هزار میلیارد تومان، بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. چهار هزار میلیارد تومان کسری (معادل چهار میلیارد دلار) رقمی نیست که این شرکت بتواند در زمانی کوتاه به طلبکاران پرداخت کند. شاید به همین خاطر باشد که مدیرعامل سابق ایران خودرو روزها و ساعت ها پشت اتاق رئیس کل بانک مرکزی می ایستاد تا بتواند با متقاعد کردن روسای سابق این بانک از سیستم بانکی کشور دوباره پول قرض بگیرد. او سال گذشته برای قانع کردن سهامداران خود بخشی از اموال و دارایی های ایران خودرو را به فروش رساند و به پول نقد تبدیل کرد تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود از این محل بپردازد. کارشناسان این اقدام منطقی را به فردی تشبیه می کنند که برای بقا و رهایی از مشکلات عضوی از اعضای بدن خود را به فروش می رساند. این عضو فروشی در سال جاری متوقف شده تا مسوولان جدید ایران خودرو اعلام کنند امسال سودی به سهامداران نخواهند داد. شنیده می شود مدیران جدید این شرکت برای نخستین بار قصد دارند در مجمع عمومی خود اعلام کنند سود سهامداران در 12 ماهه منتهی به اسفند 87 صفر است و این شرکت 120 میلیارد تومان ضرر داده است. اما این یک روی سکه است. برخی کارشناسان معتقدند باید اموال و دارایی های اضافی این شرکت فروخته شده و با تبدیل به پول نقد بدهی های شرکت را جبران کنند. آنها معتقدند مدیران جدید قصد دارند با طرح چنین مسائلی هفت سال تلاش مدیران سابق ایران خودرو را زیر سوال برده و عنوان کنند که بدهکارترین شرکت کشور را تحویل گرفته و قصد بازسازی آن را دارند. برخی دیگر پا را از این فرضیه فراتر گذاشته و می گویند عده یی قصد دارند با بدهکار جلوه دادن ایران خودرو این شرکت را تحت فشار خودورشکسته اعلام کنند تا بتوانند سهام آن را خریداری کرده و متعلق به گروهی خاص از احزاب سیاسی کنند.درست روزی که منوچهر منطقی در آخرین دیدار خود با خبرنگاران اعلام کرد سیاست های دولت نهم در بخش اقتصاد 25 درصد وقت ایران خودرو را تلف کرده کمتر کسی پیش بینی می کرد چهار ماه بعد این شرکت در وضعیتی قرار گیرد که برخی کارشناسان آن وضعیت را ورشکستگی نامگذاری کنند. اگرچه مدیران جدید این شرکت درباره وضعیت مالی ایران خودرو تاکنون آماری ارائه نکرده اند اما شنیده می شود وضعیت مالی ایران خودرو تا به آنجا در بحران فرو رفته که تولید برخی از خودروها در این شرکت متوقف شده تا از هزینه ها بکاهند و بتوانند تولید روزانه خود را به سرانجام برسانند. آخرین اخبار رسیده حاکی از آن است که این شرکت برای تولید انبوه دومین خودرو ملی خود دست نگه داشته و فعلاً قصد ندارد «رانا»ی 10 میلیونی را روانه بازار کند. این در حالی است که وعده داده بودند «رانا» را به عنوان خودرویی ارزان به بازار ارائه دهند تا از محل فروش آن بتوانند بخش مهمی از بدهی های خود را پرداخت کنند. از سوی دیگر گفته می شود این شرکت در ماه های گذشته برخی قطعات اجباری را روی خودروهای خود نصب نکرده تا بتواند هزینه تولید خودرو را پایین بیاورد. قطعی ترین رقمی که درباره میزان بدهی ایران خودرو گفته شده رقمی معادل 10 هزار میلیارد و 24 میلیون تومان (معادل 10 میلیارد دلار) است که از سوی نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام شده است. کارشناسان معتقدند این رقم با آنچه در ایران خودرو می گذرد تطابق داشته و رقم رسمی بدهی این شرکت به سیستم بانکی کشور و قطعه سازان است. بنابر گفته محمدباقر رجال رئیس انجمن قطعه سازان کشور، ایران خودرو در حال حاضر نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است که این بدهی در موعد مقرر پرداخت نشده است. سیستم بانکی کشور نیز تاکنون درباره بدهی این شرکت به بانک ها رقم دقیقی اعلام نکرده و معلوم نیست به غیر از قطعه سازان و بانک ها چه شخصیت های حقوقی و حتی حقیقی دیگری طلبکار این شرکت هستند. از بخش فروش ایران خودرو خبر می رسد میزان فروش خودروهای ساخت این شرکت اگرچه قبل از عید در وضعیت مورد انتظار نبود اما اکنون طبیعی شده است. ایران خودرو سال گذشته 550 هزار دستگاه خودرو سواری به فروش رسانده که از محل فروش این خودروها بیش از شش هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کارشناسان می پرسند چرا با وجود اینکه ایران خودرو در بخش بازار و فروش محصولات مشکلی ندارد و هنوز هم برای برخی محصولات آن مشتریان در صف انتظار ایستاده اند، این شرکت دم از مشکلات مالی می زند؟ آنها در پاسخ به این پرسش نیز جواب می دهند که به اعتقاد آنان ایران خودرو در بخش فروش مشکل ندارد. گره کاری این شرکت در بخش های دیگر است و باید جست وجو کرد چه عواملی باعث شده میزان هزینه ها از میزان فروش بیشتر شود. پاسخ این سوال را شاید احمد قلعه بانی در سخنرانی اخیر خود داده باشد. او چندی پیش در واکنش به برخی پروژه های تحمیلی که دولت نهم برعهده ایران خودرو گذاشته گفته است: عاجزانه از دولت می خواهم پای سیاست را از صنعت خودرو کشور بیرون بکشند و شرکتی همچون ایران خودرو را بیش از این سیاسی نکنند تا بتواند براساس فاکتورهای شناخته شده علمی و اقتصادی به تولید خود ادامه دهد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این سخنان را در پی تکلیف دولت به ساخت برخی از سایت های تولید خودرو در استان های مازندران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، همدان و مرکزی به ایران خودرو و سایپا عنوان کرده است.
     گفته می شود خودروسازهای کشور برای ایجاد هر سایت تولید خودرو در داخل کشور بین 60 تا 150 میلیارد تومان هزینه می کنند و اگر قرار باشد در خارج از کشور نیز چنین سایتی را ایجاد کنند با توجه به هزینه حمل و نقل تجهیزات این هزینه ها برای هر سایت ممکن است تا 200 میلیون دلار نیز افزایش یابد. آذربایجان، مصر، الجزایر، سنگال، بلاروس، ونزوئلاو سوریه کشورهایی هستند که تاکنون این شرکت در آن مکان ها کارخانه تولید خودرو احداث کرده و قصد دارد کارخانه دیگری نیز در چین به بهره برداری برساند. اگر این شرکت به طور متوسط برای ایجاد هر خط تولید 200 میلیون دلار هزینه کرده باشد می توان گفت تاکنون نزدیک به دو میلیارد دلار هزینه تحمیلی از سوی دولت به عهده این شرکت گذاشته شده تا خودرو ایرانی در کشورهای دیگر به تولید برسد. سایت های تولید خودرو در خارج از کشور هم اکنون در پایین ترین ظرفیت، خودرو به تولید می رسانند و مجبورند برای رقابت در بازارهای آزاد به قیمتی پایین تر از داخل کشور محصول تولیدی خود را به فروش برسانند. اما دستور ساخت کارخانه خودرو در داخل و خارج کشور، تنها دستور دولت به ایران خودرو نبوده و از سال 84 به بعد دستورات مختلفی را برای این شرکت صادر شده است. ساخت خودرو ارزان، تولید خودروهای دوگانه سوز، ساخت موتور پایه گازسوز و برنامه ریزی برای تبدیل شدن به بزرگ ترین خودروساز در سطح دنیا دستوراتی است که تاکنون دولت نهم به ایران خودرو داده تا این شرکت مجبور باشد برای اجرای هرکدام از این دستورات منابع مالی کنار بگذارد. تمامی این عوامل باعث شده این شرکت امروز در بحران مالی بی سابقه یی دست و پا بزند. اما آیا دولت اجازه خواهد داد ایران خودرو رسماً اعلام ورشکستگی کند؟ در همین حال سایت تابناک هم در این باره نوشت: یکی از رویدادهای عجیب که در ایران خودرو در حال پیاده شدن است، صفر نشان دادن سود ایران خودرو یا حتی زیان نشان دادن این شرکت است، حال آنکه بنا بر آخرین اطلاعات تایید شده سازمان حسابرسی و فرستاده شده به بورس تا 30/9/87 به ازای هر سهم 32 تومان و تا پایان سال پیش بینی 52 تومان سود برای هر سهم شده است. نکته مهم در این باره، قیمت این سهم و ارزش بازار سهام شرکت ایران خودرو پس از برگزاری مجمع عادی این شرکت خواهد بود.
     در این گزارش با اشاره به این نکته که «در واقع ارزش بازار کنونی شرکت ایران خودرو، حدود نهصد میلیارد تومان است که پیش بینی می شود با اعلان سود صفر در مجمع عمومی این شرکت، قیمت این سهم از 132 تومان (قیمت تابلوی کنونی ایران خودرو) به کمتر از 80 تومان برسد»، نوشت: این موضوع در حالی رخ می دهد که مختاری، از دوستان نزدیک محرابیان و عضو هیات مدیره و قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت (پیشتر از معاونان آقای وزیر در اردبیل بوده است)، در یک سال اخیر مسوولیت مالی ایران خودرو را داشته است.
       همچنین دو عضو دیگر هیات مدیره اسماعیلی دانا و یامی چالشتری نیز با هماهنگی محرابیان در هیات مدیره ایران خودرو حضور داشتند بنابراین،عملکرد ایران خودرو در یک سال اخیر را می توان عملکرد آقای وزیر صنایع دانست که قرار است سود 52 تومانی به صفر تبدیل شود.

 

5 سال حبس تعزیری برای محسن نامجو

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه 8 

    به نوشته خبرگزاری قرآنی ایران «ایکنا» محسن نامجو خواننده و آهنگساز از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
    عباس سلیمی از قاریان قرآن کریم که شاکی پرونده محسن نامجو بوده است در گفت وگو با این خبرگزاری درباره علل اصلی و روند شکایت خود از «محسن نامجو» این شکایت را به خاطر اقدام این خواننده به خواندن تمسخرآمیز آیات قرآن کریم به صورت موزیکال دانست و گفت: دفاع از حریم قرآن کریم یک تکلیف است. خبر صدور این حکم در حالی منتشر می شود که حمید نامجو (برادر محسن نامجو) پیش از این اعلام کرده بود که برادرش به هیچ وجه قصد «توهین و تمسخر» قرآن را نداشته است.

 

فرخ لقا هوشمنداز دنیا رفت

 روزنامه آفتاب یزد  صفحه 1 

   فرخ لقا هوشمند بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در 81 سالگی از دنیا رفت. به گزارش ایسنا، فرخ لقا هوشمند متولد 25 اسفند 1307 سابقه حضور در بیش از 70 فیلم سینمایی را دارد که از میان آنها می توان به "شب قوزی"، "خواستگار"، "کلاغ"، "باشو غریبه کوچک"، "شکار خاموش"، "افسانه آه"، "دو نفر و نصفی"، "مسافران"، "همسر"، "بلوف"، "کلاه قرمزی و پسر خاله"، "سفر"، "شراره" و "رقص شیطان" نام برد. این بازیگر پیشکسوت سینما به دلیل عارضه مغزی چند هفته گذشته در بیمارستان بستری بود، طی روزهای گذشته به منزل منتقل شده بود و در منزل از دنیا رفت. گفته می شود، مراسم تشییع پیکر هوشمند قرار است صبح فردا- چهارشنبه 24 تیر ماه- از مقابل خانه سینما انجام شود. فرخ لقا هوشمند نام اصلی اش فرخ لقا پوررسول همسر رضا هوشمند بازیگر سینما و تئاتر بود که دوران بازیگری را در هنرستان هنرپیشگی زیرنظر عطاء الله زاهد، مجید محسنی و حمید قنبری در سال 1234 آغاز کرد و بلافاصله در تئاتر گیلان فعال شد. شروع فعالیت در سینما در فیلم "نردبان ترقی" در سال 1336 بود و از عمده نمایش هایش می توان از"خسرو و شیرین"، "خسیس" و ... نام برد.